بلاغ للنائب العام يتهم وزيرة الثقافة بمخالفات مالية وإدارية ويطالب بالتحقيق في ملف أكاديمية روما

تقدم المحامي بالنقض علي أيوب، مدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام ضد وزيرة الثقافة، جيهان محمد إبراهيم زكي، متضمناً جميع المستندات والأدلة التي تدعم الوقائع الموثقة بالبلاغ.

تفاصيل البلاغ والتحريات المالية والإدارية

وأشار البلاغ إلى أن الوزيرة كانت قد تم ندبها وتكليفها برئاسة الأكاديمية المصرية للفنون بروما التابعة لوزارة الثقافة منذ 1 سبتمبر 2012 وحتى صدور قرار وزير الثقافة رقم 505 لسنة 2019 بإنهاء تكليفها.

كما تم إعداد تقرير نهائي من قبل لجنة مشكلة بموجب قرار وزير الثقافة رقم 545 لسنة 2019، للقيام بمراجعة وفحص أعمال الجرد السنوي لكافة محتويات الأكاديمية، ومراجعة بعض الأعمال المالية، وكافة الإجراءات القضائية المقامة ضد الأكاديمية أو من قبلها في جمهورية إيطاليا، بالإضافة إلى مراجعة الموقف القانوني الأخير لكل دعوى والإجراءات القانونية المتخذة حيالها حتى تاريخ الفحص.

وأوضح البلاغ أن التقرير النهائي أُبلغ إلى وزارة الثقافة وهيئة الرقابة الإدارية، ويتضمن مخالفات مالية وإدارية وإهدار للمال العام، مكون من 15 ورقة، إلى جانب إخطار رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة إلى هيئة الرقابة الإدارية، مكون من 3 ورقات.

الوقائع الشخصية والقانونية وطلب التحقيق العاجل

وأشار البلاغ إلى أن الوزيرة تم تعيينها رغم أنها كانت متزوجة من عدة أزواج أجانب مسيحيين بعقود عرفية ومدنية، وتحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 1991 والجنسية الإيطالية منذ عام 2014، وأنها كانت تعمل في الجامعات الفرنسية كمدرسة علم المصريات المقارن، بالمخالفة للقوانين المصرية.

كما سبق اتهامها في عدة قضايا، وهي شريك مساهم في صالة مزادات “لامبلير” لعرض الآثار في فرنسا، وسبق اتهامها بقضية الآثار المهربة للإمارات عن طريق إيطاليا عام 2022.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الوقائع كانت محل تحريات من جهاز مباحث الأمن الوطني أثناء اختيارها كنائبة في البرلمان المصري بموجب القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 2021 بتاريخ 7 يناير 2021.

وطالب بفتح تحقيق عاجل مع الوزيرة وجميع المسؤولين السابقين حول هذه الجرائم والوقائع، والرجوع للجهات الرسمية المعنية، أهمها وزارة الثقافة ومجلس الوزراء والرقابة الإدارية، مع التحفظ على ملف الأكاديمية المصرية للفنون بروما الموجود بمقر وزارة الثقافة بالزمالك، والتحقيق في كل الوقائع الواردة بالبلاغ.

التأكيد على البلاغ عن الجرائم واجب دستوري

وأكد البلاغ على أن الإبلاغ عن الجرائم واجب دستوري على كل مواطن وفق قانون الإجراءات الجنائية، وأن التبليغ يساهم في حماية المجتمع من آفة الجرائم والحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة الجنائية واستقرار الأمن القانوني، موضحًا أن القانون يسمح لأي إنسان بالإبلاغ عن الجرائم، وليس مقصورًا على المجني عليه، باستثناء بعض الجرائم الخاصة مثل الزنا، وأن الاحتفاظ بجسم الجريمة لتقديمه للسلطة العامة لا يغير من طبيعته إذا كان القصد هو التبليغ.

كما استشهد البلاغ بالمادة (25) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عن أي جريمة يعلم بها المواطن دون شكوى أو طلب، مع الالتزام بالقانون بشأن الاحتفاظ بجسم الجريمة كما ورد بالمادة (60) من قانون العقوبات.

واختتم البلاغ بالتأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الوقائع الواردة، وفتح التحقيق مع الوزيرة وجميع المسؤولين السابقين، ومراجعة مستندات الأكاديمية المصرية للفنون بروما بشكل شامل، لضمان مساءلة جميع المتورطين وإحقاق العدالة.