في رسالة تبدو أنها ردًا على بيان المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي الخاص بالدفاع عن هشام قاسم والمطالبة بالإفراج عنه، أكد الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، أنه عندما يخرج أحد المرشحين المحتملين للرئاسه وينتقد حكم القضاء ضد هشام قاسم المتأمرك المطبع الذي جاء بناءً على قيامه بسب وقذف المناضل الوطني الشريف كمال أبو عيطه فهذا يسقط كل ادعاءاته عن احترام أحكام القضاء والدستور والقوانين.
وأضاف بكري خلال تدوينة له عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر: «بل ويضعه في خندق واحد مع هشام قاسم وأمثاله، وأنت ترتكب جريمه عندما تصف حكم قضائي بأنه تعسف ومسيس».
وتابع بكري: «دفاعك عن هشام قاسم ضد كمال أبو عيطه وإهانتك للقضاء أبلغ دليل على أنك عشوائي في طرحك هدفك الإثارة والتناقض حتى مع ما ترفعه من شعارات.. الوجوه تتكشف يوما بعد يوم».
وكان أحمد الطنطاوي أكد أنه تابع بأسى بالغ الحكم بالسجن الذي صدر بحق هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الليبرالي الحر، والذي جاء في وقت ترفع السلطة فيه شعار الحوار الوطني الذي حاولت أن يكون أداتها للهروب من أزمتها المستفحلة.
وأضاف الطنطاوي خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لقد جاء سجن السياسي والحقوقي والناشر هشام قاسم بينما تحول الحوار الوطني إلى منتدى للآراء التي تتوسل استجابة الرئيس، وكأنه ليس السبب الرئيسي والمباشر في الأوضاع القائمة وما يجري فيها من تدهور مستمر».
وتابع الطنطاوي: «إن هذا التعسف بحق هشام قاسم يأتي في سياق عام تقوم فيه السلطة بالبطش بمعارضيها بكل تنوعهم السياسي والفكري، ومن بينهم زملائي وشركائى في الحملة الانتخابية للترشح لرئاسة الجمهورية، ومن هنا لم يكن غريبًا على هذه السلطة ملاحقة سياسي معروف بمعارضتها بصورة واضحة في وقت صار فيه متحدثًا باسم تيار سياسي بارز في المعارضة».
وأوضح: «أطالب السلطة بالتوقف الفوري عن تصفية الحسابات السياسية بحق هشام قاسم وجميع المعارضين السلميين الذين لم يمارسوا العنف أو يحرضوا عليه، وبالإفراج الفوري عن كل هؤلاء».
