وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب في اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، على مشروعين قانونيين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يتعلق بوزارة الموارد المائية والري.
وتم تخصيص موازنة وزارة الموارد المائية والري لعام 2025/2026 بمبلغ 28.28 مليار جنيه، توزع على الجهات التابعة للوزارة، حيث تم استعراض طلبات وزارة الموارد المائية والري خلال الاجتماع، والتي تتعلق بزيادة المخصصات المالية لقطاعاتها المختلفة.
اقرأ أيضًا: تفاصيل مناقشة «زراعة النواب» لموازنة وخطة وزارة الزراعة للعام المالي 2025/2026
وعقب ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث أوضح أن مطالب وزارة الموارد المائية والري تم دراستها في ضوء الوفورات المالية المتاحة هذا العام، مع الالتزام بالتوجيهات الوزارية بعدم البدء في مشروعات جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى.
وأضاف أنه تم زيادة المخصصات المالية لوزارة الموارد المائية والري بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، نظرًا للأهمية القصوى للدور الذي تقوم به الوزارة في دعم تنمية قطاعات الزراعة و الصناعة و الإسكان.
من جانبه، أوضح ممثل وزارة المالية أنه تم التنسيق مع كافة الجهات والهيئات التابعة للوزارة، وتم الاتفاق على المخصصات المالية لها، مع إمكانية تعزيزها في حال تطلب الأمر خلال العام المالي.
وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة إعداد توصياتها بشأن مشروعين قانونيين لربط الموازنة العامة للدولة و خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 فيما يخص وزارة الموارد المائية والري.
