وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الأحد 11 مايو، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
نصوص مشروع قانون الفتوى
ينص مشروع القانون على أن الفتاوى العامة التي تتعلق بالقضايا المجتمعية، يختص بها كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.
وفيما يخص الفتاوى الخاصة التي تخص الأفراد، فتكون من اختصاص هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، بالإضافة إلى لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، وفي حال وجود تضارب في الفتاوى، يُرجّح رأي هيئة كبار العلماء.
يسمح القانون للأئمة والوعاظ التابعين للأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بأداء مهام الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية العامة للمواطنين، على ألا يُعد ذلك إصدارًا للفتوى الشرعية بالمعنى الدقيق، مع ضرورة الالتزام بقانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.
يفرض مشروع القانون التزامات واضحة على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث يُمنع نشر أو بث أي فتاوى إلا من الجهات المعتمدة وفقًا للقانون.
ويشترط القانون أن يكون الضيوف الذين يظهرون في البرامج الدينية معتمدين رسميًا كمصدر للفتوى، وذلك للحد من انتشار الفتاوى المضللة أو غير المنضبطة.
وتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من يخالف أحكامه، سواء من خلال إصدار الفتاوى دون امتلاك الصفة القانونية، أو من خلال نشر فتاوى غير معتمدة عبر وسائل الإعلام المختلفة.
كيف رأى الأزهر قانون الفتوى الجديد؟
اقترح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء، عدداً من التعديلات الجوهرية على مواد المشروع، لقيت قبولاً واسعاً من وزير الأوقاف والمجلس.
وأكد الضويني خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس أن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في تحقيق انضباط الفتوى في المجتمع المصري، مما يسهم في الحفاظ على الروابط الاجتماعية والأسرية، مشيرًا إلى أنه من الضروري اتخاذ خطوات حاسمة في هذا المجال نظرًا لما يحمله من أهمية كبيرة لفتح أفق جديد في تنظيم الفتوى.
ومن أبرز التعديلات التي اقترحها الضويني كان تعديل تعريف الفتوى الشرعية في مشروع القانون، ليصبح “إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة”، بدلًا من تعريف “إبداء الحكم الشرعي في فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص”، ووافق المجلس على هذا التعديل، مما يعكس التأكيد على توضيح نطاق الفتوى الشرعية بشكل أكبر.
وتقدم وكيل الأزهر الشريف بتعديل آخر على نص المادة ٣ من مشروع القانون، حيث اقترح أن تكون الفتوى الشرعية الخاصة من اختصاص كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ودار الإفتاء المصرية.
وطالب أن تشمل أيضًا اللجان المشتركة بموجب أحكام المادة ٤ من هذا القانون، وأئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر فيهم الشروط المحددة في المادة نفسها، ولاقت هذه المقترحات تأييدًا من المجلس وتمت الموافقة عليها بشكل كامل.
اقرأ أيضًا: مجلس النواب يناقش مقترح أميرة العادلي بحذف عقوبة الحبس من مشروع قانون الفتوى الشرعية
