طالب المحامي خالد على، وزارة الداخلية باحترام وتنفيذ قانون السجون ولائحته، بعد منعه اليوم من زيارة موكله أحمد الطنطاوي.
وكتب علي عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» يقول: «صرحت لنا النيابة العامة لزيارة موكلنا المعارض السياسي المصري أحمد الطنطاوي بمحبسه بسجن العاشر من رمضان تأهيل٤»
وأشار المحامي إلى استلامه تصريح الزيارة صباح اليوم الإثنين 1 يوليو، وتوجهه إلى السجن لإتمام زيارة موكله، موضحًا أن الإدارة المختصة استلمت منه التصريح وباقي الأوراق مع وعد بإتمام الزيارة بعد انتهاء الزيارات من كل السجن.
وكشف محامي أحمد الطنطاوي أنه انتظر حتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا قبل أن يأتي له مسئول تأمين منطقة السجن، ويعتذر منه عن إلغاء الزيارة تحت زعم أن الطنطاوي استنفذ كافة زياراته العادية والاستثنائية.
وأوضح علي للمسؤول أن قانون السجون ولائحته يميزون بين ثلاث أنواع من الزيارات، ولا يجوز الخلط بينهم: الزيارة العادية، لمن يقضي العقوبة عددها مرتين في الشهر، وأسرة الطنطاوي لم تحصل إلا علي زيارة واحدة عادية طوال الشهر، والزيارات الاستثنائية في الأعياد والمناسبات القومية والدينية، ويصدر بتحديدها قرار من وزارة الداخلية، والزيارة الثالثة وهي زيارة المحامين، وقد كفل لها المشرع إجراءات خاصة نظرا لطبيعتها المهنية، حيث يصدر لها تصريح من النائب العام، وتكون الزيارة على انفراد بين المتهم ومحاميه، ولا يتم احتسابها من ضمن الزيارات العادية أو الاستثنائية التي تتمتع بها الأسر.
وبين على أن بناءً على ما سبق أصدرت لهم النيابة العامة التصريح، فمن حق المحامي وموكله أن يطمئن عليه، وعن أحوال محبسه، ومدي حصوله علي كامل حقوقه من عدمه، فضلا عن حقهم في المناقشة حول الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، وخاصة أن مازال لدينا مرحلة النقض، وكنا نرغب في مناقشة الطنطاوي في تفاصيل النقض وطلباته بشأن تلك المرحلة.
وعبر علي عن رفضه إصرار «الداخلية» وامتناعها عن تنفيذ قانون السجون ولائحته السجون الصادرة من وزير الداخلية ذاته، مضيفًا :«البعض ينادي بأهمية تعديل القوانين لتتوائم مع المعايير الدولية، ونحن نناديهم علي الأقل في هذه المرحلة باحترام وتنفيذ القوانين الحالية».
ولفت إلى أن امتناع الداخلية عن تنفيذ تصريح النيابة العامة، وعدم تمكيهم من زيارة الطنطاوي دون سند من القانون، يدفعهم للقلق والخوف علي حياته، وظروف محبسه، مشددًا على تمسكه حقه في زيارة «طنطاوي» على انفراد علة النحو الذي نظمه القانون، وصدر بشأنه تصريح النيابة العامة المرفق.
