قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس تحرير صحيفة الوطن، إن مصر لن تطلب تسليم عبد الرحمن القرضاوى، حفاظًا على صفو العلاقات مع تركيا، والإمارات قد تُسلّمه لـ أنقرة بعد محاكمته بشرط تنفيذ العقوبة داخل سجونها، والإنتربول الدولي قاسم مشترك بين القاهرة وأبو ظبي.
السيناريوهات المتوقعة بشأن مصير عبد الرحمن القرضاوي
وأضاف الخطيب، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن هناك 10 سيناريوهات بشأن عبد الرحمن القرضاوى، وهي كالتالي:
1- لا يحق للقاهرة التقدم بطلب للسلطات الإماراتية لتسليم المتهم قبل محاكمته أمام القضاء الإماراتي، وصدور حكم نهائي بحقه وقضاء محكوميته.
2 – لا يحق للقاهرة طلب تسليم نجل القرضاوي رغم توقيع اتفاقية “تسليم وتبادل السجناء” بين الدولتين، ما لم يكن لدى المتهم جنسية مصرية.
3 – يحق للقاهرة التقدم بطلب للإنتربول الدولي لتسلّم المتهم بعد قضاء مدة العقوبة في الإمارات، كونه مطلوباً لدى السلطات المصرية على ذمة قضايا بأحكام نهائية، حتى إن لم يكن لديه الجنسية المصرية.
4 – حال عدم حَمل المُتهم الجنسية المصرية، لا يحق للإمارات تسليمه مباشرة لمصر وفق القانون الدولي، إنما للإنتربول الدولي المنوط به تسليمه للسلطات المصرية.
5 – يحق للقاهرة التقدم بطلب للسلطات الإماراتية بأن يقضي المتهم العقوبة في السجون المصرية، وفقاً لاتفاقية تبادل السجناء بين الدولتين في حالة واحدة فقط، وهي تمتع المتهم بالجنسية المصرية.
6 – لا يحق للنيابة العامة المصرية التداخل في الاتهام الموجه لنجل القرضاوي أمام القضاء الإماراتي بدعوى وجود ارتباط في الاتهام المتوقع توجيهه للمتهم، مثل سب الدولة المصرية لأنها ليست من الجرائم العابرة للقارات كتجارة البشر مثلاً.
7 – من حق السلطات المصرية التقدم مجدداً بمذكرة للإنتربول الدولي بطلب تسليمه بعد قضاء محكوميته في الإمارات لارتكاب نجل القرضاوي جرائم على الأراضي المصرية، حتى ولو لم يحمل الجنسية المصرية.
8 – من المُستبعد سياسيا، طلب مصر تسليم المتهم بعد قضاء عقوبته بالإمارات، كونه أولًا لا يتمتع بالجنسية المصرية وثانياً للحفاظ على صفو العلاقات المصرية التركية التي يحمل نجل القرضاوي جنسيتها، ولتعضيد حالة الود السائدة حاليًا بين الشعبين المصري والتركي، فضلاً عن كون المتهم معدوم القيمة.
9 – من الوارد جداً تسليم دولة الإمارات نجل القرضاوي لتركيا بعد محاكمته وقضاء مدة العقوبة هناك، وفق قانون “نقل الإجراءات الجنائية”، الذي يجيز لها تسليم المتهمين والمحكوم عليهم إلى بلادهم لقضاء مدة العقوبة داخل السجون التركية للحفاظ على العلاقات الإماراتية التركية.
10 – لن تُسلم الإمارات المتهم لمصر أو تركيا، إلا بعد انتهاء التحقيقات وصدور حكم نهائي بات بحقه وفق القوانين الإماراتية، ولكن يجوز لها بعد ذلك تسليمه للدولة الطالبة وفقاً لقانون “التعاون الدولي في المسائل الجنائية”.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/d4ex
