قالت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إن مشروع قانون المجالس المحلية يأتي في مقدمة مشروعات القوانين التي لم تُحسم خلال دور الانعقاد الماضي، مؤكدة أن استكمال مناقشته، إلى جانب عدد من الملفات الخدمية والتشريعية، يمثل أولوية خلال دور الانعقاد الجديد.
حزب العدل يتمسك بمشروعَي الإدارة المحلية والمجالس المحلية
وأضافت عتمان، خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن حزب العدل تقدم بمشروع قانون الإدارة المحلية ومشروع قانون المجالس المحلية باعتبارهما قانونين منفصلين، وتم اعتماد المشروعين من مجلس النواب، كما جرى تشكيل لجنة فرعية لدراسة القانونين إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب.
وأوضحت أن رؤية الحزب تقوم على أن يكون قانون الإدارة المحلية مقسمًا إلى قانونين، أحدهما يختص بالمحافظ وعلاقته بالموظفين وخدمة الأهالي والنطاق الجغرافي للمحافظات والتقسيم الداخلي لكل محافظة، سواء المدن الجديدة أو القرى أو الوحدات المحلية.
وأشارت إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يعد من أهم القوانين التي نوقشت خلال دور الانعقاد الأول، ومن المقرر استكمال دراسته خلال دور الانعقاد الثاني داخل اللجنة الفرعية، والتي تضم عددًا من المستشارين وممثلي الوزارات المختلفة، من بينها وزارات التنمية المحلية، والعدل، والإسكان، إلى جانب الوزارات المعنية بالقانون.
التأمينات والعدادات الكودية في صدارة الملفات الخدمية
وأوضحت أن المجلس اختتم دور الانعقاد الماضي بطلب مناقشة بشأن أزمة التأمينات، مؤكدة أن المشكلة لا تزال قائمة رغم تعهدات الحكومة المتكررة بحلها، لافتة إلى أن هناك مواطنين لا يستطيعون ترخيص سياراتهم بسبب سيستم التأمينات، فضلًا عن توقف صرف معاشات لنحو 45 ألف مواطن، مشيرة إلى أن مواطنين يتواصلون معها باستمرار بسبب تأخر صرف مستحقاتهم لعدة أشهر.
وأضافت أن أزمة العدادات الكودية لا تزال قائمة أيضًا، رغم تعهد الحكومة بحلها، مؤكدة أنه تم التقدم بشأنها بطلب إحاطة واتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة، إلى جانب استمرار مشكلات خروج المواطنين من منظومة البطاقات التموينية بصورة سريعة وغير مبررة، وعدم تسجيل المواليد المستحقين للدعم، مؤكدة أن كل ما يتعلق بالمواطن في البعد الاجتماعي والإنساني يمثل أولوية.
وأكدت أن من أبرز مشروعات القوانين التي لم تُحسم خلال دور الانعقاد الماضي، قانون الإدارة المحلية، إلى جانب قانون الأحوال الشخصية، وعدد من القوانين التي تمس المواطنين، فضلًا عن قانون التصالح، مشيرة إلى أن المواطنين لا يزالون يواجهون مشكلات في الحصول على نموذج (8)، بعد تعديل نموذج (10) في عام 2023، وإلغاء عبارة “يتم استكمال البناء”، وهو ما تسبب في وجود مشكلات لا تزال بحاجة إلى حلول تشريعية.
المجالس المحلية بوابة لتمكين الشباب وتعزيز الرقابة
واختتمت عتمان تصريحاتها بالتأكيد على أن أبرز القوانين التي لم تُحسم خلال دور الانعقاد الماضي هو قانونا الإدارة المحلية والمجالس المحلية، موضحة أن المشروعين يتضمنان فكرًا جديدًا يتوافق مع الدستور، ويعززان مشاركة الشباب في المجالس المحلية، بعد غيابها لنحو 15 عامًا، بما يسهم في إعداد كوادر سياسية وشبابية، وتوصيل صوت المواطنين، وتعزيز الرقابة على الوحدات المحلية ومجالس المدن والمحافظات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضاً: بعد فض دور الانعقاد الأول.. نيفين إسكندر تكشف لـ”الحرية” أولويات البرلمان في أكتوبر
