كتب: محمد مرزوق
أصدرت لجنة وفد بندر دسوق بيانًا ناريًا، أعربت خلاله عن رفضها الشديد لما وصفته بـ”قرارات رئيس الحزب الانفرادية”، مؤكدة أن هذه القرارات تشكل انتهاكًا صارخًا للوائح الحزب الداخلية وأساسيات العمل السياسي الديمقراطي.
وفي خطوة اعتبرتها تصعيدًا لافتًا، نددت اللجنة بقرار فصل الدكتور السيد البدوي، أحد رموز العائلة الوفدية الكبيرة، ووصفت القرار بأنه “تعسفي وغير مبرر”. وشددت على أن اللجنة كانت دائمًا مناصرة للحق وداعمة للمستضعفين، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تجاوزات.
فتح تحقيق وإقالة رئيس الحزب
واختتمت اللجنة بيانها بمطالبة رئيس الحزب بالتراجع فورًا عن هذا القرار “الظالم” وتقديم استقالته نظرًا لما وصفته بـ”مخالفته الواضحة للوائح الحزب وضربه عرض الحائط بالقواعد التنظيمية”.
وجاء البيان كالتالي: “إلى جماهير الوفد وأبناء الحزب العريق، في ظل الأحداث المتسارعة والتصرفات التي تهدم تاريخ حزب الوفد ومبادئه الراسخة، تعلن لجنة وفد بندر دسوق رفضها القاطع للقرارات الانفرادية التي يتخذها رئيس الحزب، والتي تتعارض بشكل صارخ مع اللوائح التنظيمية ومبادئ الديمقراطية التي طالما تمسك بها الوفديون عبر التاريخ”.
وأضاف البيان: “إن القرار التعسفي بفصل الدكتور السيد البدوي، أحد أعمدة الوفد ورمزًا من رموزه الكبيرة، يعد إهانة لتاريخ الحزب وإرثه، ويعبر عن نزعة فردية هدفها تكميم الأصوات الحرة وإقصاء الكوادر المخلصة التي أفنت عمرها في خدمة الحزب وقضاياه”.
وتابع البيان: “إننا في لجنة وفد بندر دسوق نؤكد أننا لم ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه القرارات التي تضع مصلحة الحزب على المحك وتهدد وحدته الداخلية. إن ما يحدث اليوم هو انحراف واضح عن مسار الحزب وإرثه النضالي، ونحذر من استمرار هذه السياسات التي تقود إلى تدمير الحزب وضياع مكانته التاريخية”.
وطالب البيان بإلغاء قرار فصل الدكتور السيد البدوي فورًا، مع تقديم اعتذار رسمي عن هذا التصرف الجائر، وفتح تحقيق داخلي عاجل في جميع القرارات الانفرادية التي اتخذها رئيس الحزب في الفترة الأخيرة، ودعوة رئيس الحزب لتقديم استقالته فورًا، نظرًا لمخالفته الصريحة للوائح التنظيمية وتسببه في أزمة تهدد وحدة الحزب ومستقبله.
واختتم البيان: “نؤكد أن حزب الوفد أكبر من أي فرد أو منصب، وسنظل أوفياء لمبادئنا التي بني عليها هذا الكيان العريق، ولن نتوانى عن التصدي لكل ما يمس وحدته أو يهدد مستقبله”.
