أعلنت النيابة العامة، أمس الأحد، رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية دفعة واحدة، بعدما أثبتت تحريات الجهات الأمنية توقفهم عن «ممارسة الأنشطة غير المشروعة» ضد الدولة ومؤسساتها.
رئيس “التحالف الشعبي” يثمن قرار رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب
وعلق مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، على قرار المحكمة بأنه “إنصاف متأخر ولكن أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا”.
وأضاف رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، في تصريحات خاصة لبوابة “الحرية”، أنه “من المهم أن يكون القرار مرتبطًا بمراجعة سياسية تقر بالحق في التعددية والتنوع ولا تستخدم أساليب الترويع والتشويه ضد المعارضة”.
مجدي حمدان: قرار رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب تطورًا إيجابيًا ومهمًا
وفي ذات السياق، أشاد مجدي حمدان، عضو المكتب السياسي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والقيادي بحزب المحافظين، بقرار محكمة الجنايات برفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب، معتبرًا أن هذا القرار يمثل تطورًا إيجابيًا ومهمًا في هذا الملف الحساس.
وناشد “حمدان” في تصريحات خاصة لبوابة “الحرية”، النيابة العامة بمواصلة العمل على هذا الملف، والإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن وقف هذا الكم الكبير من قرارات الإحالة سيُسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن المجتمعي.
ونوه القيادي بحزب المحافظين، إلى أن مصر تمر بظروف وتوقيت دقيقين، مما يجعل من الضروري أن يشعر كل مواطن بالأمن والاستقرار داخل وطنه، مشددًا على أهمية أن يُستغل ما تبقى من عام 2024 لتحقيق الفرج وتخفيف معاناة العديد من الأسر المصرية.
ودعا “حمدان”، النيابة العامة إلى النظر في السبل التي يمكن أن تُحسن من نظرة المواطن إلى العدالة في مصر، مشددًا على الحاجة الملحة لتوافق وطني يشمل كل أطياف الوطن، بما يُعزز الوحدة والاستقرار في هذه المرحلة الحرجة.
حسام الدين علي: قرار النيابة العامة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الإصلاح السياسي
وفي ذات الشأن، قال المهندس حسام الدين علي، النائب الأول لرئيس كتلة الحوار ورئيس حكومة الظل، في تصريحات خاصة لبوابة “الحرية”، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 فردًا من قوائم الإرهاب، بناءً على طلب النيابة العامة المصرية قرارًا إيجابيًا جدًا يعكس التزام القضاء المصري بمبادئ العدالة وتطبيق القانون، مضيفًا: “نتمنى أن يعقب ذلك الغلق الكامل لملف الحبس الاحتياطي والإفراج عن كل المحبوسين في قضايا الرأي”.
وأضاف أنه تم إدراج أسماء لنشطاء وسياسيين في هذه القوائم ونعلم جميعًا أنهم أبعد ما يكونوا عن الإرهاب، متابعًا: “نعلم أن وجودهم بها حدث على سبيل الخطأ لذلك نثق أن رفع أسمائهم منها هو خطوة في الاتجاه الصحيح وفي اتجاه الإصلاح السياسي والذي تسير عليه الدولة على كل مستوياتها”.
وأكد أن مثل هذه القرارات تدعم الثقة في المسار الذي أعلنت عنه الدولة عندما بدأت الحوار الوطني وعن مسار تصحيح الأوضاع بما يتماشى مع الأدلة والحقائق، وبما يضمن الحفاظ على التوازن بين مكافحة الإرهاب وصون الحقوق الأساسية للمواطنين.
قرار النيابة العامة برفع أسماء 716 شخصًا من القوائم والكيانات الإرهابية
وكانت النيابة العامة قررت، أمس الأحد، رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية دفعة واحدة، بعدما أثبتت تحريات الجهات الأمنية توقفهم عن “ممارسة الأنشطة غير المشروعة” ضد الدولة ومؤسساتها.
وصرحت النيابة العامة، في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، أنه في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة، الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
وأوضحت النيابة، أنه نفاذًا لذلك، أسفرت تحريات الجهات الأمنية، عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المُشار إليهم، من تلك القوائم.
وتابع البيان: “تنوه النيابة العامة، بأنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه”.
