اشتكت إحدى عميلات خدمة فودافون كاش من استمرار أزمة عدم استرداد مبلغ مالي تم خصمه من محفظتها الإلكترونية دون أن تتمكن من سحبه من ماكينة صراف آلي (ATM) تابعة لـبنك مصر، وسط تضارب في ردود الجهتين بشأن المسؤولية عن الواقعة.
وقالت العميلة إن الواقعة تعود إلى 10 يوليو 2026، عندما حاولت سحب أموال من محفظة فودافون كاش عبر إحدى ماكينات بنك مصر، إلا أن المبلغ خُصم من المحفظة دون أن تصرف الماكينة أي أموال.
رحلة الشكاوى ووعود الانتظار الطويلة لاسترداد المبلغ
وأوضحت أنها تواصلت في البداية مع خدمة عملاء بنك مصر، التي أفادتها بأن المشكلة تتعلق بفودافون كاش، لتتواصل بعد ذلك مع خدمة عملاء فودافون، حيث تم تسجيل شكوى والحصول على جميع بيانات العملية، بما في ذلك رقم الماكينة ووقت تنفيذها، مع وعد بإعادة المبلغ خلال ثلاثة أيام.
وأضافت أنه بعد انتهاء المدة المحددة، أبلغتها خدمة العملاء بضرورة الانتظار لمدة 16 يوم عمل، قبل أن تؤكد لها لاحقًا أن الشكوى في مراحلها الأخيرة وأن سبب التأخير يرجع إلى البنك.
وذكرت العميلة أنها عادت للتواصل مع بنك مصر، إلا أن البنك أخبرها بضرورة تقديم شكوى جديدة والانتظار لمدة 16 يوم عمل أخرى، وهو ما اعتبرته إطالة غير مبررة لفترة استرداد أموالها.
كما أشارت إلى أن أحد ممثلي فريق التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابع للبنك تواصل معها، وأبلغها بأن الشكوى تمت مراجعتها وأن المبلغ تم تحويله إلى فودافون، مع مطالبتها بحذف منشور كانت قد نشرته حول الواقعة.
إلا أنها، بحسب روايتها، تواصلت مرة أخرى مع خدمة عملاء فودافون، التي أكدت لها عدم تلقي أي رد من البنك حتى الآن، وأن الشكوى لا تزال قيد المراجعة، مشيرة إلى أن فترة مراجعة هذا النوع من الشكاوى قد تمتد من 16 إلى 45 يوم عمل.
وطالبت العميلة بضرورة حسم موقف الشكوى بشكل عاجل، وتحديد الجهة المسؤولة عن التأخير، مؤكدة أن تضارب الردود بين بنك مصر وفودافون كاش تسبب في إطالة أمد الأزمة وعدم استرداد أموالها حتى الآن.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من بنك مصر أو فودافون كاش بشأن تفاصيل الواقعة أو أسباب تأخر إنهاء إجراءات الشكوى.
