كشف شحتة أبو تريكة، عضو حزب الوفد أن مجموعة من الوفديين وكلو محمد الحويج، محام حزب الوفد السابق، للاتصال بالجهات الرقابية وتقديم بلاغات، تفيد بإهدار المال العام.
وأوضح أبو تريكة، في تصريح خاص لـ«الحرية»، أن الوفديين سيرفقون البلاغ بمستندات تؤكد، أن أعضاؤ الهيئة العليا متورطين في إهدار المال العام.
ولفت عضو حزب الوفد إلى ملف أموال النواب التي تنازل عنها رئيس الحزب رغم كونها مال عام، وإلى المبالغ التي تبرع بها رجال الأعمال من خارج الحزب نظير منحهم عضوية الحزب، مشيرًا إلى أن هذه المبالغ تصل في بعض الأحيان إلى 500 ألف جنيه، مثل حالة وليد عيسى الذي صدر له قرار برأسة لجنة القليبوية.
وبين أبو تريكة أنهم اكتشفوا أن التعيين صدر من 26 يونيو 2023 ولمدة سنة، ولم يصدر رئيس الحزب و المركز الإعلامي قرار التعيين إلا بعد 11 شهر، وتساءل أبو تريكة حول حقيقة إثبات الـ 500 ألف جنيه في ميزانية الحزب.
وأشار عضو حزب الوفد إلى دخول أعضاء هيئة عليا الانتخابات السابقة وهم مفصولين، حيث تقدمنا بجميع الشكاوي للجنة النظام ولم ينظر فيها.
ونوه أبو تريكة إلى فصل أعضاء من الحزب دون العرض على لجنة نظام، وفصل شخصين من أمناء الصندوق من الحزب لاعتراضهم على رئيس الحزب في الميزانية.
وأكد على أنه يوجد أكثر من مخالفة وقد تم إنذار رئيس الحزب بذلك وتم عمل إنذارات لرئيس الحزب بعرض ميزانية ومناقشة الميزانية من قبل الهيئة الوفدية ولم يرد على إنذار؛ لذلك لجأ الوفديون إلى الجهات القانونية حفاظا على المال العام.
وشدد عضو حزب الوفد على أنهم سيلجؤون إلى لجنة شؤون الأحزاب إذا لم يبت في شكواهم اليت قدمت إلى الجهات الرقابية.
وأضاف أن رئيس الحزب يهدد الوافدين بأنه يتلقى الدعم جهات خارجية، ويقول أن الدولة تسانده ولا يمكن لأحد أن يحركه من على كرسي حزب الوفد.
ودعا أبو تريكة الجهات الأمنية ورئيس الجمهورية إلى حماية حزب الوفد، وحماية المال العام به.
