رحب دار الخدمات النقابية والعمالية، بمبادرة إدارة الشركة كمحاولة للاستجابة لمطالب العمال الذين لم يبرحوا ساحة طلعت حرب بالشركة مستمرين في إضرابهم، وفقاً للأسس التي أعلنوها، غير أن هذه المبادرة افتقدت إلى التجاوب الفعلي الجدي مع مطالب العمال وذلك لما يلي من الأسباب:
إن ما تضمنه البند الأول في المنشور هو نص المادة السادسة من القانون رقم 9 لسنة 2024 الذي صدر ونشر بالجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي حيث تضمنت هذه المادة تعجيل موعد صرف العلاوة الدورية السنوية ليصبح في الأول من مارس بدلاً من أول يوليو، وصرف منحة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية والعلاوة الخاصة التي تبلغ 15% _أي نسبة ال 8% التي نص عليها المنشور_ كمبلغ مقطوع لا يضاف للأجر الأساسي وذلك لجميع العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام- ومنهم عمال غزل المحلة بطبيعة الحال-، وللأسف لم يساوِ هذا القانون بين عمال قطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين تُصرف لهم المنحة الخاصة بنسبة 15% دون أن تخصم منها نسبة العلاوة الدورية السنوية.
حيث يتعين التذكير هنا بأن العلاوة الدورية السنوية لا شأن لها بالتضخم وارتفاع الأسعار وإنما ترتبط بالتدرج الوظيفي للعامل وأقدميته في وظيفته وما يكتسبه من خبرات، بينما تتقرر المنحة الخاصة لمعالجة آثار التضخم وزيادة الأسعار التي تفوق بكثير نسبة ال 8%، بل ونسبة ال15% ذاتها.
إن ما نص عليه البند الثاني من المنشور من رفع الحد الأدنى للدخل من 4000 إلى 6000 جنيه لجميع العاملين شهرياً يظل غامضاً طالما لم تذكر قواعد احتسابه- على الأخص- مع استخدام عبارة الحد الأدنى للدخل بدلاً من عبارة الحد الأدنى للأجر، وهو ما يوحي باحتساب عناصر متعددة ضمن هذا الحد الأدنى ربما كان أهمها الأرباح.
والواقع أن عبارة رفع الحد الأدنى للدخل من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه لا محل لها من الإعراب حيث أنه لم ينمُ إلى علم أي عامل من عمال غزل المحلة أنه كان هناك حد أدنى أربعة آلاف جنيه لكي نعرف بناءً على ذلك ما هي القواعد التي كانت متبعة في احتساب هذا الحد الأدنى.
لقد تضمنت حزمة القرارات التي أعلنت عنها الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجر من 4000 جنيه (الذي كان مقرراً للعاملين بالأجهزة التابعة للحكومة) إلى 6000 جنيه بنسبة 50%، وهي الزيادة التي رؤي أنها لازمة للتخفيف من معاناة الناس، وإذا كان عمال غزل المحلة من أبناء الشعب المصري الذين يعانون جميعاً من الارتفاع غير المسبوق في الأسعار فإن لهم كل الحق في أن يكون الحد الأدنى لأجورهم 6000 جنيه دون أن تتضمن قواعد احتسابه ما ينتقص انتقاصاً كبيراً من قيمته.
إن عبارة رفع الحد الأدنى للدخل من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه لجميع العاملين تبدو غير مفهومة أيضاً ذلك أن مفهوم الحد الأدنى للأجر هو أنه أقل أجر يحصل عليه العامل حديث التعيين، ويفترض أن يتم تدريج أجور سائر العاملين انطلاقاً من هذا الحد الأدنى، وقد خلا المنشور من أي إشارة إلى تدريج الأجور بل أنه يثير اللبس بعبارة لكل العاملين، بينما كان مطلب العمال المعلن بوضوح هو 6000 جنيه حد أدنى للأجور وتدرج الأجور انطلاقاً منه.
ما تضمنه البند الثالث من المنشور من زيادة حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه سنوياً إلى 60 ألف جنيه سنوياً لجميع العاملين، هو في الحقيقة ما تضمنته حزمة القرارات “الاجتماعية” التي أعلن عنها الرئيس ويفترض بطبيعة الحال أن يصدر بها مجلس النواب قانوناً وهي لجميع المصريين أي أنها لم تأتِ كاستجابة من قبل إدارة الشركة لمطالب العمال، غير أن إرجاء خصم مديونية الضرائب عن شهر فبراير وتقسيط باقي مديونية الضرائب يعد بادرة طيبة لتفهم أوضاع العمال ومعاناتهم.
خلا المنشور من أي إشارة إلى زيادة بدل الوجبة التي يطالب بها العمال، وهي بغير شك مطلب عادل وقانوني لمن يعملون في صناعة الغزل والنسيج والملابس ويتعرضون لمخاطر مهنة تستدعي على الأقل تناولهم لتراً من اللبن يومياً .. لذلك فإن تجاهل هذا المطلب المتواضع من قبل إدارة الشركة يبدو غير مبرر وغير منطقي.
وأخيراً، إن عمال وغزل المحلة لا يرفضون التفاوض بشأن مطالبهم ولكنهم يرفضون التعالي عليها أو تجاهلها، وإذا كانت المفاوضة الإيجابية تفترض حسن النية، فإن الضغط على بعض العمال أو تهديدهم يهدر مبادئ المفاوضة الجماعية، ويعوقها ولذلك فإننا ندين أي إجراءات يتم اتخاذها لترويع العمال أو تهديدهم.
ودار الخدمات النقابية والعمالية في تضامنها مع عمال غزل المحلة ومطالبهم العادلة، إنما تؤكد على حقهم في اختيار ممثليهم الذين يتفاوضون عنهم، وحقهم في التعبير عن مطالبهم بالوسائل السلمية التي يلتزمون بها فعلياً دون النيل من حرية أحد منهم أو تعرضه لأي صورة من صور التهديد أو الترويع.
