تقدم النائب عمرو رشاد، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بأول تحرك برلماني عقب الجدل المثار بشأن مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وشفاف فيما تم تداوله بشأن المستشفى، وإعلان نتائجه للرأي العام.
الخدمات الطبية المقدمة
وأكد رشاد، في بيان له، أن صحة المواطن المصري، وخاصة المرأة خلال مرحلة الولادة، تمثل أولوية قصوى لا يجوز التهاون فيها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف صحة المرأة من خلال العديد من المبادرات القومية، وعلى رأسها مبادرتا “100 مليون صحة” و”صحة المرأة”، وهو ما يجعل الحفاظ على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للأمهات والمواليد مسؤولية وطنية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مستشفى الشاطبي الجامعي يعد أحد أكبر الصروح الطبية المتخصصة في مجال النساء والتوليد، ويستقبل آلاف الحالات من مختلف محافظات الجمهورية، مشددًا على أن حق كل أم مصرية في الحصول على رعاية صحية آمنة ومتكاملة هو حق أصيل لا يرتبط بمكان أو محافظة بعينها.
فحص ما أثير بشأن المستشفى
وأشار إلى أنه انطلاقًا من دوره الرقابي والتشريعي، يعلن تضامنه الكامل مع كل أم تطالب بتوفير بيئة طبية آمنة تحفظ كرامتها وتضمن سلامتها وسلامة طفلها، مطالبًا وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بسرعة فحص ما أثير بشأن المستشفى، مع تحديد أوجه القصور – إن وجدت – واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.
ودعا رشاد إلى تعزيز دور المجلس القومي للمرأة ولجنة الصحة بمجلس الشيوخ في متابعة أوضاع مستشفيات النساء والتوليد الجامعية على مستوى الجمهورية، ووضع معايير موحدة للجودة والسلامة الطبية بما يضمن تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري.
دعم المستشفيات الجامعية
وشدد على أن دعم المستشفيات الجامعية وتوفير الإمكانيات اللازمة لها يمثل واجبًا قوميًّا، باعتبارها الملاذ الرئيسي لملايين الأسر، خاصة غير القادرة، مؤكدًا أن ما أثير بشأن مستشفى الشاطبي لا يخص محافظة الإسكندرية وحدها، وإنما يمس كل بيت مصري.
واختتم النائب عمرو رشاد تصريحاته بالإعلان عن عزمه التقدم بطلب مناقشة عامة بمجلس الشيوخ بشأن معايير السلامة والجودة داخل مستشفيات النساء والتوليد الجامعية، بهدف الوصول إلى منظومة صحية تضمن لكل أم مصرية دخول غرفة الولادة وهي تشعر بالأمان والاطمئنان على حياتها وحياة طفلها.
اقرأ أيضا.. البرلمان يستدعي 3 وزراء لحسم أزمة العدادات الكودية ووقف إلغاء نظام الشرائح
