قامت نيابة القاهرة الجديدة الكلية بإحالة “سبعة” أشخاص إلى الجنايات، إثر اتهامهم بتكوين مجموعة من الأفراد، بهدف متخصص في تزوير مستندات خاصة بالسيارات، لتسهيل قيادتها والتعامل عليها أمام المرور ببيعها والتنازل عنها للنفس والغير، ثم ظهرت التحقيقات بعد ذلك، أن المتهمين كونوا عصابة تحتوي على موظفين وصاحب شركة استيراد لتسهيل عمليات النصب والاستيلاء على السيارات المملوكة للغير بتوكيلات مزورة.
تفاصيل الواقعة
وورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية، من المدعو أحمد محمد السيد، بقيام اثنين من الاشخاص بتزوير توكيل يحمل رقم 1192 لسنة 2025 حرف «ر» توثيق ثالث مدينة نصر، منسوب للمبلغ، ويتيح للمتهمين «خالد.ج» هارب، و«عبدالله» هارب، بإدارة وقيادة جميع المركبات المملوكة للشاكي والتعامل مع جهات المرورر وغيرها من الاختصاصات.
وعقب التحريات؛ تم التاكيد من صحة البلاغ، وظهر تورط 7 أشخاص في الواقعة، وهم «محمد.ع» هارب، و«محمد. و» هارب، و«كرم. ن» هارب، و«عبدالله. ا» هارب، «وليد. ا» مخلى سبيله، و«محمد. ر» هارب، ومن خلال التحقيقات المبدائية للنيابة العامة، تبينت أن كلا من المتهمين السادس والسابع، قاموا بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عمومين في تزوير محرر رسمي، عبارة عن توكيل استخدموه أمام الموظف المختص بوحدة مرور القاهرة الجديدة للاستيلاء على سيارات المجني عليه.
وفى ذات السياق، أكدت التحريات أن المتهمين السالف ذكرهما «موظفين بالشهر العقاري»، حيث استغلو موقعهما بقصد التربح، عن طريق تزوير محرر رسمي أثناء تأدية وظيفتهما، وضمنوه بيانات المجني عليه وأثبتا على خلاف الحقيقة مثوله بمكتب التوثيق محل الواقعة، وزيله السابع ببصمة نسبها للمجني عليه، بما يفيد أن للمتهمين الثالث والخامس الحق في قيادة مركبات المجني عليه والتعامل معها أمام المرور.
وعقب التأكد من الاتهامات المنسوبة إليهم، قامت النيابة باحالت أوراق القضية إلى المستشار أحمد السعيد المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، وابدى على الفور أمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة المحاكمة، وندب محامي للدفاع عن المتهمين، وإعلان المتهمين بأمر الإحالة.
اقرا أيضا.. لتحقيق التوازن في سوق التأمين.. الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لنسب استهلاك السيارات لعام 2026
