بعد إلغاء قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على التداول في البورصة أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن التحول من ضريبة على الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة دمغة على التعاملات.
و يُتوقع أن يسهم هذا التغيير في تبسيط الإجراءات الضريبية وتحفيز المستثمرين على زيادة حجم التداول في البورصة المصرية.
الأرباح الرأسمالية .. مقترحات لتشجيع الاستثمار في الصناديق المختلفة
شهد اجتماع مجلس الوزراء حول هذا الملف استعراض تعديلات إضافية مقترحة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المعنية، تستهدف الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها:
صناديق الاستثمار المباشر: تهدف التعديلات إلى جذب استثمارات جديدة لهذه الصناديق التي تلعب دورًا حيويًا في تمويل الشركات الناشئة والمتوسطة.
الصناديق العقارية: يسعى المقترح إلى تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري من خلال هذه الصناديق.
صناديق الذهب: تهدف التعديلات إلى جذب المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالذهب كأداة للتحوط أو وسيلة للاستثمار.
تهدف هذه التعديلات مجتمعة إلى جذب فئات جديدة من المستثمرين وتحفيز حركة الاستثمار بشكل عام في جمهورية مصر العربية.
تبسيط عمل صناديق الاستثمار وتحفيز القيد في البورصة
تطرق الاجتماع كذلك إلى مناقشة تعديلات أخرى على قانون سوق رأس المال، تركز على:
تبسيط عمل صناديق الاستثمار: لتسهيل الإجراءات التنظيمية والتشغيلية لهذه الصناديق.
توفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار: لتشمل نماذج الـ GP/LP (الشريك العام/الشريك المحدود)، وهي هياكل شائعة في الصناديق العالمية تتيح مرونة أكبر في الإدارة والاستثمار.
تغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية: بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية ويساهم في زيادة كفاءة السوق.
مقترحات لتحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية: تهدف هذه المقترحات إلى تشجيع المزيد من الشركات على طرح أسهمها في البورصة، مما يعمق السوق ويوفر فرصًا استثمارية أوسع.
إعلان الحزمة الكاملة في يوليو المقبل
أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم الاتفاق بنهاية الاجتماع على الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة، سواء على قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال، بتفصيلاتها الكاملة في شهر يوليو المقبل.
