تقرير: سمر أبو الدهب
قدمت وزارة المالية، في خطوة لترسيخ مبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية، الإصدار الثاني عشر من تقرير “موازنة المواطن 2025/2026″، وأكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن هذه الموازنة ليست مجرد خطة مالية، بل هي “رؤية مجتمعية تنطلق من نبض المواطن المصري”، بهدف تحقيق النمو والاستقرار ودعم القطاع الخاص.
كما سلطت الموازنة الضوء على التزام الحكومة بزيادة شبكة الحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري، مع التأكيد على مراعاتها لجميع شرائح المجتمع.
نرشح لك: خبير اقتصادي عن الموازنة العامة: «أرقام إيجابية لكن هل يشعر بها المواطن؟»
التسهيلات الضريبية كحافز أساسي لنمو القطاع الخاص
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، في تصريح خاص لـ«الحرية»، أن تركيز الموازنة الجديدة على دعم القطاع الخاص يعكس إدراك الحكومة لدوره المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ويرى أن التسهيلات الضريبية التي أشار إليها وزير المالية هي المحرك الأقوى لتحفيز الاستثمار، موضحًا أن التسهيلات الأكثر تأثيرًا لن تكون فقط في تخفيض بعض النسب الضريبية، بل في تبسيط الإجراءات الضريبية وتوحيدها، وهو ما يقلل من العبء الإداري والمالي على المستثمرين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الشافعي، أن إصدار حوافز ضريبية للاستثمار في القطاعات الإنتاجية والصناعية الموجهة للتصدير سيكون له أثر مباشر في زيادة النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعزز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
كفاية الدعم وإعادة توجيهه للفئات الأكثر احتياجًا
وفيما يخص تخصيص 742.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، أكد الدكتور الشافعي، أن هذا الرقم يعكس التزامًا قويًا من الدولة بدعم المواطنين، ومع ذلك، فإن التحدي لا يكمن فقط في حجم المبلغ، بل في كفاءة توزيعه ووصوله إلى مستحقيه.
وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من هذا المبلغ لا يزال يذهب إلى دعم السلع البترولية والسلع التموينية بشكل عام، وهو ما قد لا يستفيد منه بشكل كامل الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن إعادة توجيه جزء من هذا الدعم ليشمل برامج حماية اجتماعية أكثر استهدافًا، مثل “تكافل وكرامة”، أو برامج دعم نقدي مشروط، سيعزز من قدرة الموازنة على تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر فقرًا بشكل مباشر وأكثر فعالية.
اقرأ أيضًا: مملكة البحرين.. جزيرة الجمال والتاريخ في قلب الخليج العربي
آليات الموازنة في مواجهة التضخم
وتابع الخبير الاقتصادي، أن الموازنة العامة ليست الأداة الوحيدة لمكافحة التضخم، لكنها تلعب دورًا هامًا، خاصة من خلال آليات مباشرة وغير مباشرة.
ومن الآليات المباشرة، أشار إلى زيادة مخصصات السلع التموينية والدعم النقدي المباشر، ما يساهم في توفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين.
أما الآليات غير المباشرة، فترتبط بسياسات مالية أكثر انضباطًا تهدف إلى خفض عجز الموازنة والدين العام، وهو ما يؤدي إلى استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية ويزيد من جاذبية الاقتصاد للاستثمار الأجنبي، مما يعزز من قيمة العملة المحلية على المدى الطويل.
وفي ختام حديثه، أكد الشافعي، أن هذه الآليات وحدها قد لا تكون كافية للسيطرة الكاملة على التضخم في ظل التحديات العالمية والمحلية، وأن نجاحها يعتمد بشكل كبير على التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للدولة.
