أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه تم إخلاء سبيل 151 من المحبوسين احتياطيا، كأكبر دفعة إفراجات منذ انطلاق الحوار الوطني، مؤكدا: «ذلك يأتي تأكيدا للإرادة السياسية بحل ملف الحبس الاحتياطي ولاسيما في ضوء استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني».
وأضاف عبد العزيز خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ما حدث يمثل خطوة مهمة جدا واستمرارا لجهود الحوار الوطني المستمرة من أجل تحقيق روح التعاون والحوار وطمأنة كافة القوى السياسية والوطنية لمزيد من ضمانات الممارسة السياسية القائمة على الثقة واحترام كل الآراء، واستمرار الجهد لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية يخفض مدد الحبس الاحتياطي ويحدد مدته دون تجاوز وأن يبقى مجرد تدبير احترازي وليس عقوبة».
وتابع: «وأتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا العمل، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته المستمرة للحوار الوطني ومخرجاته، والمستشار النائب العام ووزير الداخلية».
وكان المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وقد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
