يطرح أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر ورئيس إدارة الأصول لدى مجموعة أزيموت العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نفسه مرشح لعضوية مجلس إدارة البورصة بانتخابات 2025، كأحد أبرز الوجوه المترشحة بالانتخابات.
نبذة عن أحمد أبو السعد
يمتلك أحمد أبو السعد خبرة تتجاوز 26 عام في مجال سوق المال وكان لنشأته وأسرته دورا في تكوين شخصيته وإيمانه بأهمية العمل في مجال سوق المال، حيث يمتد تاريخ العائلة في البورصة إلى أكثر من 75 عام.
سابق الخبرات والمؤهلات العلمية
انضم أبو السعد إلى ازيموت للاستثمارات – مصر عام 2008 حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي كما يشغل منصب رئيس إدارة الأصول في مجموعة ازيموت العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وعضو لجنة الأسواق الناشئة بالمجموعة.
ويدير أبو السعد مع فريق عمل أزيموت أصول تبلغ أكثر من 23 مليار جنية مصري داخل مصر بين صناديق استثمار ومحافظ المؤسسات الحكومية والصناديق السيادية العالمية.
ونجح أبو السعد في جذب مجموعة أزيموت العالمية إلى السوق المصري في 2019 وهي مدير الأصول المستقل الرائد في إيطاليا منذ 1989، والمقيد في البورصة الإيطالية منذ 7 يوليو 2004 (AZMMI) وهي عضو في المؤشر الإيطالي الرئيسي FTSE MIB، وتتواجد أزيموت في 20 دولة حول العالم وتدير أكثر من 120 مليار دولار.
وشغل أبو السعد قبل ذلك منصب رئيس وحدة إدارة الأصول لدى نعيم القابضة، كما عمل رئيسًا لوحدة أسواق المال ببنك مصر الدولي، وكانت بدايته لمدة خمس سنوات رئيسا لقسم الرقابة على التداول في بورصتي القاهرة والاسكندرية.
أبو السعد حاصل على بكالوريوس تجارة إنجليزي من جامعة الإسكندرية ودرجة ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في التمويل وإدارة البنوك، وحصل على الشهادة المهنيه في تقييم الاستثمار وتمويل المشروعات وتحليل المخاطر من معهد هارفارد للتنمية الدولية (جامعة هارفارد) كما حصل على شهادة المحلل المالي المعتمد CFA ويتولى منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society Egypt) ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA).
رؤيته للترشح
يرى أبو السعد أن الاقتصاد المصري شهد العديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية خلال الأعوام السابقة، إلا أن المجهودات الدؤوبة لمجلس إدارة البورصة المصرية والتي أدت إلى زيادة عمق السوق واستقرار أليات التداول في البورصة المصرية وتعزيز التفاهم والتعاون بين البورصة المصرية والحكومة المصرية من أجل تعزيز تنافسية وأهمية البورصة أدت إلى أن تتغلب البورصة المصرية على العديد من العراقيل حيث تضاعفت أحجام التداول وكذلك عدد المستثمرين والمتعاملين الذي شهد نمو مطرد وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء البورصة المصرية حيث إنها اتخذت شكل صعودي خلال السنوات الأربع الماضية منذ يوليو 2021.
وتابع أبو السعد: «بالإضافة إلى ذلك فإن بدء دورة التيسير النقدي وتخفيض أسعار الفائدة وذلك بعد استمرار التعويم الناجح للعملة المصرية مصحوبا بالتحرك نجو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد أعوام من الصراع ضدها، فإنه من المتوقع أن ينعكس ذلك إيجابًا بشكل مناسب على سوق المال المصري بصفة عامة والبورصة المصرية بصفة خاصة وذلك تزامنا التزام الحكومة بتطبيق سياسة ملكية الدولة والتخارج جزئيا أو كليا من بعض الشركات».
وأكد: «وهنا تبرز أهمية البورصة المصرية في أن تكون قاطرة النمو القادمة للاقتصاد المصري بحيث تقوم بدورها كمنصة تمويل لتوسعات الشركات والمؤسسات من خلال رؤوس الأموال أو من خلال إصدار السندات بحيث تكون الوسيلة الأسهل والأكثر كفاءة في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي للاقتصاد المصري، وعندها ستكون البورصة هي المرآه الحقيقية للاصلاحات الجذرية التي حدثت في الاقتصاد المصري ثم ينعكس هذا على معدلات رأس المال السوقي وعدد الشركات ومعدلات التداول والسيولة بما يجعل البورصة المصرية تستعيد بريقها ومكانتها بين الأسواق الناشئة».
وتابع أنه لن يحدث هذا إلا بالمجهودات الكبيرة لمجلس إدارة البورصة المصرية القادم للعمل على على عدة محاور أهمها:
-العمل علي تطوير آليات القيد والمحفزات لزيادة عدد الشركات المقيدة ونسب التداول الحر بزيادة جاذبية القيد بالبورصة للشركات الحكومية والعائلية والقطاع الخاص.
-زيادة عدد المستثمرون المتداولون بالبورصة كنسبة مؤثرة من عدد السكان وذلك عن طريق نشر الوعي في مراحل التعليم المختلفة.
-العمل على تشجيع الشركات لمزاولة الأنشطة باستخدام التكنولوجيا المالية مما يساعدهم في زيادة التداولات وجذب أكبر عدد من العملاء
-تعزيز الاستثمار المؤسسي من خلال صناديق الاستثمار وتعدد الأدوات المالية لتشبع الاحتياجات المختلفة للمستثمرين الترويج للبورصة المصرية في الأسواق العالمية للصناديق السيادية وكافة صناديق الأسواق الناشئة.
-ادخال أدوات جديدة مثل المشتقات ونوعيات جديدة من الأدوات المالية وصناديق الاستثمار في نوعيات الأصول المختلفة العمل علي تطوير البيئة التكنولوجية للبورصة المصرية وعلي راسها استخدامات الذكاء الاصطناعي وشبكات Blockchain إمداد السوق بكفاءات بشرية علي أعلي مستوي علمي ومهني قادرة على تحقيق النقلة النوعية.
أهم إنجازاته بالدورة السابقة:
-إتاحة تسويق وترويج صناديق الاستثمار لشركات السمسرة لأول مرة مما أسهم في إدخال أدوات مالية جديدة لشركات السمسرة.
-إدخال أنواع أصول جديدة وعلى رأسها المعادن النفيسة الذهب لشركات السمسرة وعرض أسعار الذهب على موقع البورصة المصرية وكذلك صناديق الاستثمار بالعملة الأجنبية.
-اقتراح التعديلات التشريعية التي سمحت للشركات المالية غير المصرفية بإطلاق صناديق استثمار متنوعة بنفسها أو مع غيرها مما يعزز دور الشركات في إطلاق منتجات جديدة.
-إطلاق مؤشرات جديدة مثل مؤشر الشريعة ٣٣ EGX وتعديل منهجيات المؤشرات القائمة ومن ثم تشجيع إطلاق صناديق استثمار جديدة ومتعددة تتبع عدة مؤشرات.
-الدفاع المستمر لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والغاء الضرائب على صناديق الاستثمار المختلفة.
-العمل مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والبناء على دراسة ووضع اليه لتنشيط الاقتراض بغرض البيع.
الأنشطة المهنية والمجتمعية السابقة
-المساهمة في جهود اعادة التداول بالبورصة المصرية في اعقاب ثورة 25 يناير 2011 من خلال تنظيم مؤتمر يضم أكبر شركات.
-إطلاق مبادرة إنقاذ سوق المال المصري في مايو 2013 للتصدى لللآثار السلبية للأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد وتطوير سوق المال المصري ليصبح من الاسواق الاكثر كفاءة وشفافية.
-عضوية اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية حتى عام 2017 والمنوط بها التشاور بشأن السياسات والقوانين ذات الصلة بسوق المال.
-المشاركة في تنمية الجيل المقبل من شباب المهنيين في مجال صناعة الاستثمار على مدار أكثر من 10 أعوام من خلال رئاسة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society Egypt : تنظيم مسابقة تحدي البحوث لأكثر من 26 جامعة مصرية لكتابة
-أفضل تقرير تقييم مالى لشباب الجامعات، مع تقديم مئات المنح سنويا لشباب الخرجيين لدراسة CFA دورات دراسية مجانية للمتقدمين للحصول على شهادة CFA توفير فرص العمل المناسبة للمهنيين، وتقديم المنح للإعلاميين والجهات الرقابية.
