أعلن رائد أبو هشيمة، أمين مساعد التنظيم بالجمهوية، والمرشح لعضو مجلس النواب 2025 عن دائرة النزهة « مصر الجديدة أول مدينة نصر، ثاني مدينة نصر، ثالث مدينة نصر»، رقم (1) رمز الأسد، تفاصيل برنامجه الانتخابي الذي يهدف إلى دعم خطط الدولة في التنمية، تحت شعار «مستقبلنا بإدينا».
وأكد أبو هشيمة أن برنامجه الانتخابي يرتكز على عدد من المحاور الرئيسية تشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان وذوي الهمم والمرأة والشباب والمحليات وآلية المراقبة، وذلك نحو بناء الجمهورية الجديدة.
قطاع الصحة
ويهدف البرنامج الانتخابي إلى العمل على دعم وتطوير المستشفيات العامة والوحدات الصحية، ودعم جهود الدولة في تطوير الخدمات الأساسية في القطاع الصحي، من خلال النهوض بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير أجهزة طبية حديثة تسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مع تقليل قوائم الانتظار للعمليات الجراحية.
كما يتضمن البرنامج التوسع في إنشاء مراكز طبية متخصصة في مجالات الكُلى والقلب والأورام، إلى جانب متابعة منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل فعّال، ودعم المبادرات الرئاسية الخاصة بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، بهدف تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.
قطاع التعليم
يركز البرنامج الانتخابي على تطوير المدارس الحكومية والفصول الدراسية لمواجهة الكثافة الطلابية، مع المطالبة من وزارة التربية والتعليم بتطوير المناهج الدراسية وربطها بسوق العمل واحتياجاته، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات التنمية الحديثة.
كما يتضمن البرنامج دعم التعليم بوجه عام، والتعليم الفني والتدريب المهني بشكل خاص، بهدف توفير فرص عمل أكثر للشباب خريجي التعليم الفني.
ويشمل أيضًا التعاون مع رجال الأعمال وأصحاب المصانع في مختلف التخصصات لتوفير فرص تدريب عملية للطلاب، من خلال توقيع عقود مؤقتة خلال فترات التدريب، يعقبها التعيين المباشر بعد التخرج، إلى جانب توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة للطلاب والمعلمين تضمن جودة التعليم وفاعلية العملية التعليمية.
قطاع الإسكان
مناقشة قطاع الإسكان إمكانية تعديل قانون الإيجار القديم رقم (164) وتحديدًا المادة (2) بما يضمن حقوق المالك والمستأجر دون إجبار الأخير على ترك العين المؤجرة.
وأكد القطاع على أهمية قيام الجهات المختصة بإجراء بحوث دقيقة لتحديد المستوى المعيشي للمستأجر، ومن ثم تحديد القيمة الإيجارية لكل وحدة عقارية على حدة، مع إضافة مادة في قانون الرقم القومي الموحد للعقار لتسجيل هذه القيم بشكل رسمي وشفاف.
وأشار القطاع إلى خطة توفير وحدات سكنية للفئات محدودة ومتوسطة الدخل في المدن الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير المسكن الملائم ضمن رؤية مصر 2030.
قطاع التنمية البشرية
ويستعرض البرنامج الانتخابي في قطاع التنمية البشرية، عمل دورات تأهيلية لموظفي الدولة داخل جميع المؤسسات الحكومية من خلال اساتذة الجامعة تخصص علم الاجتماع وعلم النفس لتغيير أسلوب التعامل مع المواطنين.
قطاع ذوي الهمم
وسوف يطور البرنامج الانتخابي مراكز الرعاية وتأهيل وتعليم ذوي الهمم والمراقبة عليها من الجهات المختصة و توفير فرص عمل حقيقية لهم بالتعاون مع المصانع والشركات الكبرى و دعم مبادرات الدمج في المدارس والجامعات وتفعيل القوانين الخاصة التي لم يتم تفعيل جزء كبير منها حتى الآن لحقوق ذوي الهمم وتطبيقها بصرامة.
وتقديم برامج تدريبية وتأهيلية الأسر ذوي الهمم لدعم دمجهم داخل المجتمع من خلال الدولة و المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.
المرأة
ويتضمن أيضاً تمكين المرأة اقتصاديا من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير برامج تدريبية للمرأة العاملة والأم المعيلة ودعم المرأة سياسيا و تشجيع مشاركتها في صنع القرار المحلي وإنشاء مراكز لحماية المرأة من العنف وتقديم الدعم النفسي و القانوني و الاهتمام بصحة المرأة عبر برامج توعية وفحوصات دورية وتثقيف المرأة لكي تستطيع التعامل مع الأزمات الحالية والمستقبلية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتغيير نمط الحياة من خلال دورات تدريبية متخصصة.
الشباب
ويضم البرنامج الانتخابي تطوير مراكز الشباب الحالية ودعم المشروعات الشبابية وتشجيع ريادة الأعمال والعمل على توفير فرص عمل للشباب وفتح قنوات حوار دائمة بين الشباب و القيادة التنفيذية وتنظيم برامج ثقافية ورياضية و فنية لتنمية مهارات الشباب.
المحليات
الرقابة الكاملة والمتابعة على المحليات و حق المواطن في حياة كريمة مطمئنة و حلول سريعة في المشاكل التي تواجههم مثل : النظافة – الإنارة – تجميل الحدائق العامة – إزالة المخالفات و التعديات على أرصفة الشوارع – القضاء على مكافحة ظاهرة الكلاب الضالة من خلال تخصيص ميزانية كافية لدعم برامج التعقيم والتطعيم وتوفير علاجية مناسبة لإيواء الكلاب الضالة العدم تعرض المواطن للخطر.
آلية المراقبة
قيام النائب بدوره الرقابي على المؤسسات الحكومية التي تخدم المواطن بشكل مباشر لحل مشاكل المواطنين داخل هذة المؤسسات والمصالح الحكومية بناءاً على تعليمات الرئيس لرؤية مصر 2030.
اقرأ ايضاً: حسام حسن: أسيوط قادرة أن تكون نموذجًا لصعيد جديد قائم على العدالة والمشاركة
