طالبت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتشديد الرقابة على مصروفات المدارس الدولية، مؤكدة أن بعض المدارس لم تلتزم بالضوابط التي أعلنتها الوزارة بشأن الزيادات المقررة في المصروفات الدراسية، وفرضت زيادات ورسومًا إضافية غير مبررة، رغم التزام مدارس أخرى بالقواعد المنظمة.
وقالت عصفور، في تصريحات لها، إن الوزارة مطالبة بالتحرك الاستباقي وعدم انتظار شكاوى أولياء الأمور، مشددة على ضرورة قيام إدارة التعليم الخاص والتعليم الدولي بمتابعة المصروفات الفعلية التي تحصلها المدارس، وعدم الاكتفاء بالمصروفات المعلنة فقط.
وأضافت أن بعض المدارس تفرض رسومًا مرتفعة على الكتب والأنشطة والخدمات المختلفة، وهو ما يؤدي إلى زيادة التكلفة النهائية على أولياء الأمور بصورة مبالغ فيها، مطالبة بمراجعة جميع الزيادات التي تم تطبيقها، واتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة بحق المدارس المخالفة.
تفاقم أزمة عجز المعلمين وضرورة تقنين أوضاع معلمي الحصة
وفي سياق آخر، فتحت عضو مجلس النواب ملف معلمي الحصة، مؤكدة أن أزمة نقص المعلمين تتفاقم مع خروج أعداد كبيرة إلى المعاش، بالتزامن مع الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، وهو ما يستوجب وضع خطة واضحة وعاجلة لسد العجز داخل المدارس.
وأوضحت أن وزارة التربية والتعليم لم تعلن حتى الآن جدولًا زمنيًا محددًا لمعالجة الأزمة، رغم الاعتماد على معلمي الحصة منذ سنوات، مشيرة إلى أن بعضهم يعمل منذ أكثر من عشر سنوات، بينما أمضى آخرون سبع أو خمس أو أربع سنوات في العمل، دون وجود آلية واضحة لتقنين أوضاعهم.
وأكدت عصفور أن معلمي الحصة أثبتوا كفاءتهم في أداء مهامهم، ويتم الاستعانة بالمتميزين منهم بصورة متكررة، الأمر الذي يستوجب الاستفادة من خبراتهم ووضع آلية واضحة لتعيين الأكفأ منهم، بدلًا من استمرارهم في أوضاع مؤقتة لا تحقق الاستقرار الوظيفي.
واختتمت عضو مجلس النواب تصريحاتها بالمطالبة بإدراج احتياجات تعيين المعلمين ضمن الموازنة العامة للدولة، ووضع خطة متكاملة لسد العجز في المدارس، بما يتماشى مع التوجيهات الرئاسية بتعيين 30 ألف معلم سنويًا، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وتوفير الكوادر اللازمة داخل مختلف المدارس.
