بعد مناقشة استمرّت لأكثر من ثلاث ساعات تم مناقشة طلب الإحاطة الخاص بعدم الإلتزام بالمواعيد التي تم الاتفاق عليها لغلق المدفن بطريقة آمنة والحد من الانبعاثات.
استعراض التوصيات السابقة والجهات المسؤولة
واستعرضت النائبة أميرة العدلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسين، خلال المناقشة التوصيات السابقة للجنة الإدارة المحلية في الفصل التشريعي السابق وما تعهدت به الحكومة متمثلة في وزارة التنمية المحلية ومحافظة القليوبية ومحافظة القاهرة، ووزارة البيئة، ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وجهز مدينة العبور، وجهاز مدينة العبور الجديدة، والجهات المعنية بغلق المدفن في يناير 2025 وهو مالم يحدث، بالإضافة الي الحد من الانبعاثات و التلوث، والروائح الكريهة، والذي يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، ويعد إهمالا، وتقصيرا من الحكومة متمثلة في الجهات المعنية، وإخلال بحق المواطنين في بيئة أمنة و نظيفة.
و أكدت العادلي أن صحة المواطنين من السكان في العبور الجديدة و العبور في خطر، وتأثير تلك الانبعاثات علي صحتهم و ماقد يصيبهم من أمراض لا يمكن التهاون فيه، وأن صحة المواطنين لا يمكن تعويضها، و الإهمال فيها هو تقصير جسيم يستدعي المحاسبة.
وطالبت بجدول زمني واضح تلتزم فيه الحكومة، بالإضافة للحد من الانبعاثات، وإحكام الرقابة للقضاء علي الفرز العشوائي للقمامة و النباشين.
أسباب التأخير وتوضيح موقف الجهات المعنية
وأوضحت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، أن المحافظة توقفت عن دفن المخلفات منذ يناير 2025، وأن هناك جهات اخري في الجزء الخاص بهم مازلوا مستمرين في ارسال المخلفات ودفنها، وأن سبب التأخير هو عدم وجود تمويل للانتهاء من الغلق الصحي الأمن، و الذي يصل الي 60 مليون جنيها وفي حال توفر التمويل سيتم الإغلاق بشكل نهائي.
كما أكد المهندس محمود مراد رئيس جهاز العبور الجديدة أن مدفن النفايات من أحد المشاكل الكبري، والكارثية في مدينة العبور، وأن غلق المدفن هام جدا للسكان، خاصة أنه في حيز سكني، و بجوار الأرض التي تم تخصيصها لجامعة بنها، مؤكدا أنه بمجرد الغلق ستتحول هذه المساحة الي حزام أخضر.
توصيات اللجنة في نهاية المناقشة:
– تشكيل لجنة فنية لفحص الاضرار والأثار الناتجة عن دفن المخلفات.
– عقد اجتماع عاجل بين التخطيط و المالية و والوزرات المعنية للتنسيق حول توفير مبلغ الـ 60 مليون لغلق مدفن النفايات بشكل صحي و آمن وإبلاغ اللجنة خلال اسبوع ،
– وضع جدول زمني واضح للغلق، و للحد من الانبعاثات وازالة السوائل و غاز الميثان، و النقل الي العاشر من رمضان.
– إحكام الرقابة و الحملات المستمرة علي النباشين في المدينة حتي لا تتراكم القمامة بسبب الفرز العشوائي و النباشين.
وأكد النائب محمود شعراوي رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه لا تهاون في صحة المواطنين، مؤكدا علي الحكومة الالتزام بتوفير التمويل، و الالتزام بتوصيات اللجنة.
اقرأ أيضاً.. خالد البلشي: إلغاء المادة 12 ضرورة لإنقاذ الصحافة الوطنية من رقابة مسبقة
