تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مدى التزام الوزارة بالتعهدات التي أعلنتها خلال مناقشة قانون التعليم في نهاية الفصل التشريعي الثاني، وتأثير ذلك على الطلاب والمناهج الدراسية.
نقص مدرسي التربية الدينية
وقالت العادلي، في طلب الإحاطة المقدم استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادتين (212) و(213) من اللائحة الداخلية للمجلس، إنها تابعت تطبيق القانون رغم تحفظها ورفضها لعدد من مواده، في محاولة للإصلاح ورصد أوجه القصور على أرض الواقع.
وأشارت إلى وجود نقص واضح في أعداد المدرسين المؤهلين لتدريس مادة التربية الدينية للطلاب المسلمين والمسيحيين، مما ينعكس سلبًا على جودة العملية التعليمية ويحد من قدرة الطلاب على تلقي الدعم الكافي في هذه المادة.
كما لفتت إلى تعقيد المناهج الدراسية لمادة التربية الدينية، خاصة بعد رفع نسبة النجاح إلى 70%، دون إجراء تعديلات حقيقية لتبسيط المحتوى بما يتناسب مع القدرات الفعلية للطلاب، الأمر الذي يزيد من الأعباء والضغوط عليهم ويُفرغ المادة من أهدافها التربوية.
وتضمن طلب الإحاطة أيضًا شكاوى من إجبار بعض الطلاب في عدد من المناطق على الالتحاق بنظام البكالوريا، سواء بسبب بُعد المدارس التي تطبق نظام الثانوية العامة عن أماكن سكنهم، أو عبر ممارسات مباشرة تؤثر على حرية الطالب في اختيار المسار التعليمي المناسب له.
وطالبت النائبة أميرة العادلي بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لمناقشته واتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية تجاه وزارة التربية والتعليم.
اقرأ أيضًا: أميرة العادلي تكتب: يناير.. يا حلمنا الموجوع
