ناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، المؤسسات الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بضرورة الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، خاصة عند تغطية القضايا التي يكون الأطفال طرفًا فيها.
الالتزام بضوابط نشر قضايا الأطفال
وشدد المجلس، في بيان له، على ضرورة احترام الوضع القانوني للطفل سواء كان متهمًا أو شاهدًا أو مجنيًا عليه، وفقًا للبند التاسع من المادة الأولى من الكود، والذي يُلزم وسائل الإعلام بإخفاء هوية الطفل، وعدم ذكر اسمه أو أسماء ذويه أو نشر أي معلومات تقود إلى التعرف عليه.
وأكد المجلس أن التعامل المهني مع الأطفال في مثل هذه الحالات يجب أن يتم في أضيق الحدود، وباستثناءات مهنية دقيقة تحفظ كرامة الطفل وأسرته، مشددًا على عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى يكشف عن هوية الأطفال أو يضر بمصلحتهم الفضلى.
