أكد المهندس باسم كامل، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، استبعاده رحيل الحكومة الآن، وقال :” إن تغييرها سيكون مرتبطًا بانتخابات الرئاسة، وبفرض استكمال الرئيس السيسي لقيادته فسيحتاج إلى حكومة جديدة لها خطة منظمة وممنهجة”.
وأضاف كامل في بيان له، أن الحكومة تنفذ سياسات وتوجهات النظام فقط، ويجب أن يدافع البرلمان عن الشعب والدستور عندما تحيد الحكومة عنه، مثل عدم التزامها بالإنفاق على التعليم والصحة وفقا لما حدده الدستور من نسب في الموازنة العامة للدولة، مضيفًا: “للأسف الأغلبية داخل البرلمان غير مهتمة وموافقة دائمًا على ما يقال وكأن دورهم هو إعطاء شرعية لقرارات الحكومة وليس الرقابة عليها“.
وتابع كامل أن وجود برلمان حقيقي كان سيدفع في طريق تحسين أداء الحكومة ليتوافق مع مصلحة المواطن، فدور البرلمان هو الرقابة على عمل وأداء الحكومة.
وأوضح كامل :” هذا يقودنا لأسلوب اختيار النواب وطريقة الانتخاب التي يجب أن تتم بشكل يضمن لنا أن يعبر المجلس تعبيرًا حقيقيا عن المواطنين، وهذا ما يمكن تحقيقه بشكل أفضل عن طريق الانتخاب بالقائمة النسبية“.
وأشار إلى أنه سيكون هناك تغيرات اقتصادية حادة، ولكن سيتم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، متابعا: “لكنها لن تكون إيجابية”.
