أكد الباحث الاقتصادي مصطفى عادل أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مصر سجلت خلال عام 2025 نحو 38 مليار دولار، بما يعادل قرابة 1.87 تريليون جنيه مصري، مشيرًا إلى أن هذه التحويلات تمثل مصدرًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد الوطني.
تحويلات تفوق إيرادات قناة السويس
وأوضح عادل، في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، أن تحويلات المصريين بالخارج تعادل نحو 9.25 أضعاف دخل قناة السويس خلال العام نفسه، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه التدفقات الدولارية في دعم الاستقرار النقدي والمالي.
300 مليار دولار خلال 10 سنوات
وأشار الباحث الاقتصادي، إلى أن المصريين بالخارج حولوا، خلال أسوأ عشر سنوات في تاريخ الاقتصاد المصري، ما يقرب من 300 مليار دولار إلى الداخل عبر البنوك الوطنية بشكل رسمي، مؤكدًا أن هذه الأموال ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار سوق الصرف.
انتقادات لضرائب الموبايل
وانتقد عادل، السياسات المرتبطة بفرض الضرائب والرسوم على الهواتف المحمولة، لافتًا إلى أن حصيلة ضرائب الموبايل خلال عام 2025 لم تتجاوز 10 مليارات جنيه، بما يعادل نحو 208 ملايين دولار فقط.
زيادة الجمارك «سيناريو غير واقعي»
وأوضح أن افتراض زيادة حصيلة الجمارك بنسبة 20% بعد إلغاء الإعفاءات يُعد «خيالًا علميًا»، مقارنة بحجم العائد الحقيقي، خاصة عند وضعه في مواجهة مساهمات المصريين بالخارج في الاقتصاد.
دعوة لإعادة النظر في السياسات
وتساءل الباحث الاقتصادي، عن منطق اعتبار مطالبة المواطن بإدخال هاتف واحد دون جمارك سلوكًا غير وطني، مؤكدًا أن الأرقام تعكس الدور الحيوي الذي يلعبه المصريون بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، ومختتمًا منشوره بتساؤل مباشر حول آليات التفكير في صياغة هذه السياسات الاقتصادية.
اقرأ أيضًا: أحمد موسى يطالب بإيجاد حلول عاجلة بشأن الهواتف المحمولة للمغتربين
