تستهدف وزارة الداخلية تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين الراغبين في استخراج وثائق المرور الرسمية عبر منظومة رقمية متكاملة لتقليل تكدس المراجعين وإنهاء المعاملات في أسرع وقت ممكن وتشمل الإجراءات الحالية تحديث قواعد البيانات وتطوير وحدات التراخيص بجميع المحافظات لتقديم خدمات الفحص الفني وسداد الرسوم المالية المقررة قانونا بشكل مميكن بالكامل وتعمل الإدارة العامة للمرور على تطبيق معايير صارمة لضمان سلامة الطرق السريعة والداخلية من خلال إلزام طالبي الخدمة باجتياز الاختبارات الفنية والنظرية قبل الحصول على الوثيقة الرسمية بهدف الحد من حوادث الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بشكل دائم،
تفاصيل فئات القيادة والشروط الرسمية لجميع المركبات
تنقسم وثائق التسيير والتشغيل إلى فئات متعددة تناسب طبيعة وحجم كل مركبة تسير على الطرقات وتأتي الفئة الخاصة كأولى الفئات وأكثرها طلبا بين المواطنين الراغبين في قيادة السيارات الملاكي والبيك أب الخفيفة التي لا تزيد حمولتها عن طن ونصف الطن وتشترط القوانين الحالية بلوغ المتقدم سن ثمانية عشر عاما مع تقديم شهادة طبية تفيد بسلامة النظر والبنية الجسدية وخلوه من العاهات التي تمنع القيادة الآمنة وتتيح الإدارة تراخيص قيادة الدراجات النارية للمواطنين بنفس السن القانوني بعد اجتياز الاختبارات المحددة بينما تفرض شروطا أكثر صرامة على الفئات المهنية التي تشمل الدرجة الثالثة والثانية والأولى لقيادة مركبات الأجرة والنقل الثقيل والحافلات الكبيرة،
تتطلب فئات التراخيص المهنية بلوغ المتقدم سن واحد وعشرين عاما وتقديم صحيفة حالة جنائية نظيفة تماما تفيد بعدم صدور أحكام قضائية نهائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو جلب وتجارة المواد المخدرة وتخضع هذه الفئات لتحاليل طبية دورية للكشف عن الإدمان عند تجديد الوثيقة الرسمية لضمان سلامة الركاب والبضائع على الطرق وتظهر الرموز الدولية مثل الحرف “B” على وثائق القيادة المحدثة لتشير علميا إلى قدرة الحامل على قيادة المركبات الخفيفة والسيارات الخاصة التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلوجرام ولا تزيد سعتها المقعدية عن ثمانية مقاعد بخلاف مقعد السائق،
تشمل الضوابط الجديدة فرض رسوم ترخيص مركبات النقل والتي تتفاوت قيمتها المالية بحسب السعة اللترية للمحرك والوزن الإجمالي والحمولة المقررة لكل شاحنة وتلزم القوانين المنظمة أصحاب شاحنات النقل الثقيل والمقطورات بسداد مبالغ محددة لصالح صندوق تطوير المرور وتأمين الطرق وتتضمن التكاليف رسوم الفحص الفني السنوي وقيمة الملصق الإلكتروني الإجباري الذي يتيح للأجهزة الأمنية تتبع المركبات ورصد المخالفات بدقة ويتعرض المخالفون لغرامات مالية مشددة في حال انتهاء فترة صلاحية السير دون تجديد أو عند الامتناع عن سداد الرسوم المستحقة لجهات الترخيص الرسمية،
تنظم الإدارة إجراءات منح تصريح قيادة مؤقت في مصر لفترات محددة تبدأ من ثلاثة أشهر وتصل إلى سنة كاملة في بعض الحالات الاستثنائية التي تستلزم استكمال أوراق رسمية أو لطلاب معاهد القيادة المعتمدة وتفرض القوانين الحالية غرامة عدم تغيير العنوان في رخصة القيادة عند انتقال المواطن للسكن في دائرة تتبع وحدة مرور جديدة دون إخطار الجهات الرسمية خلال ثلاثين يوما وتصل قيمة الغرامة المفروضة إلى مبالغ مالية متباينة يتم تحصيلها عند تجديد الوثيقة أو التعامل مع نيابة المرور المختصة وتشدد القواعد على مركبات النقل البطيء مثل العربات الكاروو والدراجات الهوائية بضرورة الحصول على تراخيص محلية من مجالس المدن والأحياء،
تسعى الجهات المعنية لتطبيق خطط مرورية شاملة لإلزام قائدي مركبات النقل السريع بحدود السرعة المقررة على الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية لمنع الحوادث وتستخدم الإدارة العامة للمرور شبكة واسعة من الرادارات الحديثة والكاميرات الرقمية لرصد المخالفات وتحرير المحاضر بشكل فوري وإرسال رسائل نصية للمخالفين عبر الهواتف المحمولة لتسريع وتيرة التحصيل وتتكامل هذه المنظومة مع الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية والتي تمكن المواطنين من الاستعلام عن المخالفات وتقديم التظلمات وسداد الرسوم إلكترونيا دون الحاجة للانتقال الفعلي لوحدات المرور وتوفير الوقت والجهد على مدار العام،
