تقدم حسام جبران المؤسس بحزب الإصلاح والتنمية، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء كافة القرارات الصادرة بتعديل لائحة الحزب الداخلية وتشكيل هيئاته، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحها لرئيس الحزب دون أي تجاوب، ومع استمرار الممارسات التي وصفها بغير القانونية.
وكان جبران قد وجّه في 13 سبتمبر الجاري خطابًا رسميًا إلى محمد أنور السادات رئيس الحزب عرض فيه مجموعة من المطالب، شملت: اعتماد معايير عادلة وشفافة في اختيار المرشحين، فتح تحقيق بشأن المخالفات الإدارية والتنظيمية وعلى رأسها غياب الهياكل الحزبية وممارسات التوريث الممنهج، إلغاء التعديلات اللائحية التي أُقرت بطرق غير قانونية، إلزام الحزب بتقديم تقارير مالية وتنظيمية شفافة، إعادة فتح باب العضوية المغلق منذ نحو 15 عامًا، ضمان تداول السلطة داخليًا بصورة ديمقراطية، وتمكينه من حقه في الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة.
وأوضح جبران أن لجوءه إلى القضاء لم يكن غاية في حد ذاته، بل وسيلة لإصلاح المسار الحزبي وإعادة الحزب إلى مكانته الطبيعية ككيان سياسي يعبر عن المواطنين، بعيدًا عن الممارسات الفردية أو الترتيبات غير القانونية.
كما ناشد جميع الأحزاب والتحالفات الانتخابية والسياسية بوقف التعامل الرسمي مع حزب الإصلاح والتنمية لحين الفصل في النزاع القائم بين رئيس الحزب وعدد من أعضائه وقياداته، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع قد يؤثر على التحالفات التي يشارك فيها الحزب ويعرّضها للطعون والبطلان.
وشدّد جبران على أنه واصل وسيوالي الدفاع بكل الوسائل القانونية عن حقوقه وحقوق زملائه المؤسسين والأعضاء الحقيقيين، وحماية صورة الحزب أمام الرأي العام، حتى تتحقق العدالة وتترسخ الشفافية داخل مؤسساته.
