أكد أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، والمرشح لانتخابات البورصة 2025، أن الأحداث الجيوسياسية باتت المهيمن الأكبر على المشهد الاقتصادي العالمي، وأن مصر للأسف هي “الأكثر تعرضًا للصدمات الخارجية” من تداعيات هذه الأحداث. جاء ذلك في حواره مع الـ«الحرية» تناول فيه تأثيرات الأوضاع الراهنة على الاقتصاد المصري والبورصة، بالإضافة إلى رؤيته لسوق الذهب وأهمية الصناديق الاستثمارية.
مصر.. بوابة الصدمات الجيوسياسية:
وأوضح أبو السعد أن العالم يعيش منذ ما يقرب من عامين ونصف تحت وطأة التغيرات الجيوسياسية، بدءًا من التصعيد الروسي الأوكراني، مرورًا بأحداث البحر الأحمر والحوثيين، وصولاً إلى تصاعد التوترات في غزة بين إسرائيل وإيران. وفي كل مرحلة من هذه المراحل، كانت مصر “الأكثر تضررًا”.
وشرح قائلاً: “عندما اندلعت الأزمة في أوروبا، كانت مصر الأكثر تأثرًا بسبب اعتمادها على القمح والحبوب، وارتفاع أسعار البترول وتأثر السياحة. ومع استهداف الملاحة في البحر الأحمر، تراجعت إيرادات قناة السويس التي تعد مصدرًا حيويًا للدولار. ومع أحداث غزة، وباعتبارها الجارة الأقرب، كانت مصر في صدارة الدول المتضررة. وحتى مع التوترات بين إسرائيل وإيران، التي تدور في محيط الخليج والشام، نجد مصر من الأكثر تضررًا، إن لم تكن الأكثر.”
وأرجع أبو السعد هذا التأثر المفرط إلى “هشاشة” الاقتصاد المصري وعدم استناده إلى “مدخلات ثابتة”، مع استمرار الاعتماد على “القروض والأموال الساخنة” بدلاً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل. وأشار إلى أن الحكومة بدأت تظهر “جدية” في ملف الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة بعد التغيرات في التعريفات الجمركية العالمية، لكنه أكد أن عجلة الاستثمار المباشر تحتاج وقتًا لتدور، وهو “الحل الوحيد” لتحصين الاقتصاد من الصدمات الخارجية. مستشهدًا بأزمة الأسواق الناشئة في 2018 التي مرت بها الأرجنتين وتركيا، حيث ظلت مصر صامدة بفضل تغطية الاستثمارات الأجنبية المباشرة لـ 175% من عجز الحساب الجاري آنذاك.
تأثير الأحداث الجيوسياسية على البورصة: تذبذب مؤقت وفرص للتصحيح:
وعن تأثير هذه الأحداث على البورصة، أكد أبو السعد أن “استمرار تصاعد الحرب ليس في مصلحة البورصة ولا الشركات المدرجة”، مشيرًا إلى أن أي متغير اقتصادي يخلق “مستفيدين ومتضررين”. ففي البداية، يسود “الارتياع العام”، ثم يبدأ المستثمرون في “إعادة تقييم” الشركات التي قد تتأثر إيجابًا أو سلبًا، مما يدفع عجلة التداول من جديد.
وعلى الرغم من التأثيرات السلبية الأولية، أعرب أبو السعد عن توقعه بأن “الحرب الإسرائيلية الإيرانية لن تستمر أكثر من أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر”، لعدم قدرة الاقتصاد الإسرائيلي نفسه على تحمل الشلل لفترة طويلة، معتبراً أن “الورقة الرابحة الوحيدة في يد نتنياهو”. وبالتالي، فإن تأثيرها على البورصات سيكون “مؤقتًا” ثم سرعان ما تعود للتعافي.
وأشار إلى أن البورصة المصرية كانت عند مستويات قياسية قبل هذه الأحداث، مما يمنحها “مساحة لجني الأرباح (Profit-taking)” وتصحيح الأوضاع.
وحول استمرارية النمو الذي شهدته البورصة المصرية مؤخرًا، أوضح أبو السعد أن “2025 قد لا تكون بالضرورة أفضل عام للبورصة”، وهو أمر طبيعي. وقال: “لقد شهدنا أربع سنوات متتالية من الارتفاعات القياسية في 2021 و2022 و2023 و2024. هذا يمنح السوق مساحة لالتقاط أنفاسه.” وأكد أن التصحيح وارد دائمًا، خاصة مع وجود أحداث كبرى كالحروب، التي تجعل التأثير “أكبر وأسرع”. وقدم مثالاً بسوقي الإمارات والسعودية اللذين سجلا تراجعًا بنسبة 1-1.5% الأسبوع الماضي، وكذلك الكويت التي شهدت هبوطًا يوم الأحد كونها كانت من المؤشرات الأكثر صعودًا هذا العام، مما يفسح لها المجال للتصحيح.
الذهب: ملاذ آمن “بطريقة خاطئة” وصندوق “AZ جولد” ثورة استثمارية:
وبالانتقال إلى سوق الذهب، أشار أبو السعد إلى أن المعدن الأصفر يحقق “ارتفاعات قياسية تاريخية” (All-Time High)، مع إقبال كبير على صندوق “AZ جولد” (AZ Gold). إلا أنه انتقد “الطريقة الخاطئة” التي يتعامل بها المصريون مع الذهب، مشبهًا إياها بـ “طريقة البورصة”، حيث يتجهون للشراء عند الارتفاع. ودعا إلى التعامل معه “بالعكس تمامًا”، أي “الشراء عند الانخفاض”.
وشرح أبو السعد الأسباب الفلسفية والعملية وراء إطلاق صندوق “AZ جولد” كبديل آمن وفعال لشراء الذهب التقليدي. فالمستثمر الذي يرغب في شراء الذهب بالطرق التقليدية يواجه عدة مخاطر وعقبات:
- مخاطر حمل الكاش: سحب مبالغ كبيرة من البنوك والتحرك بها يعرض المستثمر لمخاطر أمنية.
- خروج الأموال من النظام الرسمي: شراء الذهب نقدًا يخرج هذه الأموال من النظام المصرفي الرسمي، مما يؤثر سلبًا على السيولة المنظمة.
- جودة السبائك ومصداقيتها: شراء السبائك المغلفة من الصاغة لا يضمن جودتها، وقد تكون من مواد أخرى كالنحاس، ولا يمكن للمشتري التأكد من جودتها دون فتحها، مما يفقدها قيمتها كسبائك مغلقة.
- مخاطر التخزين والأمان: الاحتفاظ بكميات كبيرة من الذهب في المنزل يعرض صاحبه لمخاطر السرقة، مستشهدًا بحوادث مأساوية طالت سيدات أعمال مصريات بسبب الذهب في منازلهن.
- مخاطر الفقدان العرضي: كميات الذهب الكبيرة، التي قد تصل إلى ملايين الجنيهات، معرضة للفقدان العرضي أو النسيان.
وأوضح أبو السعد بأن صندوق “إيزي جولد” يقدم حلاً لكل هذه المشكلات، حيث يمكن للمستثمر “بمجرد الضغط على زر” عبر التطبيق الخاص بالصندوق، الاستثمار في الذهب بشكل آمن وموثوق، دون الحاجة للمخاطر التقليدية، وتبقى أمواله ضمن النظام المالي الرسمي.
وأكد أبو السعد أن “AZ جولد” جاء ليوفر حلاً جذرياً لكل هذه المشكلات، حيث “بمجرد الضغط على زر” عبر التطبيق الخاص، يمكن للمستثمر شراء وحدات في الصندوق تمثل ذهباً حقيقياً. وأوضح أن الذهب المشتَرى من خلال الصندوق “مؤمّن عليه داخل وخارج مصر”، ويتم تخزينه في خزائن آمنة، بالإضافة إلى أن الصندوق “مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية”.
وشدد أبو السعد على أن هذه الآلية “توفر للمستثمر كل شيء” وتجعله يستثمر في الذهب دون التعرض لأي مخاطر نقدية أو أمنية، مع بقاء أمواله ضمن النظام المالي الرسمي. وأعرب عن فخره بالإقبال الكبير على الصندوق، الذي أُطلق منذ عامين، حيث وصل عدد المشتركين فيه إلى 200 ألف عميل، منهم 100 ألف ما زالوا يحتفظون بذهبهم، وحجم أصول الصندوق يقترب من “2 مليار وربع جنيه”.
“AZ جولد” يفتح باب الاستثمار المؤسسي في الذهب:
كشف أبو السعد أن الميزة الأكبر للصندوق هي أنه أتاح للذهب أن يصبح “ملاً” (أو وعاءً استثماريًا معترفًا به) يمكن للشركات وصناديق المعاشات وشركات التأمين الاستثمار فيه. وأوضح أن هذا كان “هدفاً أساسياً من الصندوق”، خاصة لدعم الفئات التي تعتمد على معاشاتها أو مدخراتها التي تآكلت قيمتها بسبب التضخم.
وقال: “الرجل الذي يخرج للمعاش ويحصل على 500 ألف جنيه، كانت هذه المبالغ قبل سنوات تجلب له الكثير، أما الآن فلا تكاد تجلب شيئاً.” وشدد على أن هذه الفئات هي “أكثر الناس حاجة لتنويع استثماراتها” ووضع جزء منها في الذهب، خاصة في ظل عدم قدرة هذه المبالغ على شراء عقار أو أي أصول ذات قيمة. وبذلك، فقد أتاح الصندوق لشريحة جديدة من المستثمرين، هي “الشركات والمؤسسات وصناديق المعاشات المختلفة”، إمكانية الاستثمار في الذهب، لتلبية احتياجاتهم الاستثمارية طويلة الأجل.
ملف الطروحات: أمل معقود على وزير الاستثمار الجديد:
وبالانتقال إلى ملف الطروحات، أشار أبو السعد إلى أن هذا الملف قد “انتقل إلى وزارة الاستثمار” مؤخرًا، معلقاً آمالاً كبيرة على الوزير الجديد. وقال: “نأمل، بما عهدناه عن الوزير [اسم الوزير إذا كان قد ذكر قبلًا]، أن يبدأ العمل على هذا الملف، خاصة أنه شخصية من السوق، وفاهم وشاطر ودؤوب.” مؤكداً على “ضرورة التحرك” في هذا الملف، حيث “لا يوجد خيار آخر”.
11 عامًا من “حرب خاسرة” ضد ضريبة الأرباح الرأسمالية:
عاد أبو السعد ليؤكد على قضية “ضريبة الأرباح الرأسمالية”، مشيرًا إلى أن سوق المال خاض “حربًا” ضد فكرة هذه الضريبة على مدار 11 عامًا. وقال: “11 عامًا ونحن نقول إن هذه الضريبة مُنفّرة للمستثمرين، وتشجع الكسالى الذين يضعون أموالهم في البنوك لأننا نحميهم، بينما نعاقب من يأخذون المخاطرة ويدخلون أموالهم في زيادة رؤوس أموال الشركات.”
وأضاف أن هذه الضريبة تفتقر إلى العدالة، وتنفر المستثمرين الأجانب الذين يقارنون سوق مصر بالأسواق المجاورة والناشئة. وشدد على أن “عدم القدرة على تطبيقها واحتسابها” وتكلفتها الباهظة، أضاعت على مصر “أوقاتًا كثيرة جدًا جدًا جدًا في حرب خاسرة”.
وأعرب عن سعادته بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية مؤخرًا، مثنياً على دور الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وبالأخص “الدكتور فريد” (رئيس الهيئة حالياً ورئيس البورصة سابقاً) الذي كان “متزعماً لهذا الملف”. وأشار إلى أن هذا الإلغاء يعد “انتصارًا كبيرًا لسوق المال”، معربًا عن أمله في أن تكون ضريبة الدمغة البديلة “بسيطة وغير مباشرة”.
شهادات الادخار: ليست الأداة الاستثمارية المناسبة لمواجهة التضخم:
ووجه أبو السعد رسالة للمستثمرين حول أهمية الاستثمار المباشر في مواجهة التضخم، مستفيدًا من الدرس الذي تعلمه المصريون خلال السنتين أو الثلاث سنوات الماضية. وقال: “الشهادات المصرفية وما شابهها هي مضيعة للوقت وليست الأداة الاستثمارية المناسبة لأي شخص.” مؤكداً أن هذه الشهادات “تنفع فقط للرجل الذي يعتمد على دخلها لتغطية مصاريف حياته”.
وحذر من الانسياق وراء الشهادات ذات العوائد المرتفعة، مستشهداً بمن اشترى شهادات الـ18% وكيف ندم لاحقاً عندما ارتفعت أسعار الفائدة. ودعا من يمتلك أموالاً “بَرّا” (مدخرة) إلى “استثمارها” وإلا ستتآكل قيمتها بفعل التضخم.
وقال بلهجة حاسمة: “كنا نقول للناس ونقبل أيديهم: أرجوك إذا لم تستثمر المال، فأنفقه على نفسك، اشترِ ملابس، سافر، احصل على سيارة، افعل أي شيء، احرق الأموال في حالات التضخم الفائق هذه”. مشيراً إلى أن “المليون جنيه اليوم أصبحت تعادل عشرين ألف دولار”. وشدد على أن هذا الواقع فرض “وعيًا إجباريًا” على الناس تجاه قنوات الاستثمار، وهو ما دفع أزيموت للتحرك السريع بإطلاق الصناديق المتنوعة في الأصول، ووعد بالمزيد من المنتجات المبتكرة مستقبلاً.
أحمد أبو السعد يستعرض إنجازات مجلس إدارة البورصة وخطته الاستراتيجية للمرحلة المقبلة
في استكمال لحواره الصحفي، سلط أحمد أبو السعد، الضوء على أبرز إنجازات مجلس إدارة البورصة خلال الفترة الماضية، كاشفاً عن رؤيته الاستراتيجية وخطته العمل المقترحة للدورة الجديدة لمجلس الإدارة، والتي ترتكز على محاور أساسية لتعزيز جاذبية وكفاءة سوق المال المصري.
إنجازات رغم التحديات: صناديق الاستثمار في الصدارة:
أكد أبو السعد أن عمل مجلس إدارة البورصة هو “جهد جماعي” تتكامل فيه أدوار الأعضاء المنتخبين والتنفيذيين والمعينين. ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة وغير المستقرة التي واجهت السوق، إلا أنه يرى أن هناك “إنجازات كبيرة تحققت بالفعل”.
واعتبر أبو السعد أن السماح لأول مرة لشركات السمسرة بترويج وبيع صناديق الاستثمار، بعد أن كان دورها مقتصرًا على الأسهم، يُعد “واحدًا من أبرز هذه الإنجازات”. وأوضح أن هذا التطور فتح الباب أمام شركات السمسرة لبيع صناديق نقدية، وصناديق ذات عائد ثابت، وصناديق بالعملة الأجنبية، وصولاً إلى صندوق الذهب الذي أسهم في عرض أسعار الذهب بشكل رسمي على موقع البورصة، مما يعكس الشفافية ويعزز الثقة.
وأضاف أن إطلاق مؤشرات جديدة وتوفير صناديق تتبع المؤشر الرئيسي (سواء بنفس المكونات والأوزان أو بحرية أكبر ضمن الشركات المدرجة)، مثل صندوق “فرص الشريعة”، يمثل تطورًا مهمًا في تنويع الأدوات المتاحة للمستثمرين.
كما أشار إلى “نجاح المجلس في إلغاء الضرائب المتعددة على صناديق الاستثمار“، وهو ما وصفه بـ “الدفعة الكبيرة للسوق”، مما زاد من جاذبيته في ظل تزايد السيولة وعدد المتعاملين وتراجع التدخلات الإدارية.
وعلى الصعيد الشخصي، أعرب أبو السعد عن اعتزازه برئاسته لجمعية “سيف إيجيبت”، التي وسعت تواجدها لتشمل 26 جامعة، وتُسهم من خلال مسابقاتها السنوية في تخريج ما بين 50 إلى 70 محللاً ماليًا جديدًا سنويًا لسوق المال المصري، مؤكداً على أهمية هذه الكفاءات المدربة في دعم السوق.
خطة عمل استراتيجية لتعزيز سوق المال في الدورة الجديدة:
مع انطلاق دورة جديدة لعضوية مجلس إدارة البورصة، كشف أبو السعد عن خطة عمل استراتيجية تمتد لخمس سنوات، ترتكز على محاور أساسية لتعظيم الاستثمار في سوق المال:
تحفيز جانب الطلب (جذب المستثمرين):
- الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين من خلال حملات توعية مكثفة.
- الاستفادة من أدوات التكنولوجيا المالية الحديثة لتسهيل الوصول إلى السوق.
- التوسع الجغرافي بالتوجه إلى المحافظات، والمدارس، والجامعات، وإطلاق مبادرات ترويجية شاملة.
- الاستفادة من المنصات الإلكترونية المتاحة مثل “إيزي أكسس” لتبسيط عملية الاستثمار.
تحفيز جانب العرض (جذب الشركات):
- دعم جهود الحكومة في برنامج الطروحات، والوفاء بالتزامات وثيقة سياسة ملكية الدولة بطرح شركات جديدة.
- تقديم حوافز مشجعة للقطاع العائلي والشركات الخاصة لتشجيعها على القيد في البورصة، مما يزيد من عمق السوق وتنوعه.
تنويع الآليات والأدوات المالية:
- إدخال المشتقات والأدوات المالية الجديدة، والتي تُعد “من الأعمدة الأساسية” لتطوير أي سوق مال حديث وزيادة خيارات التحوط والاستثمار للمتعاملين.
دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي:
- أكد أبو السعد أن “البورصة في جوهرها شركة تكنولوجيا”، ولذلك يجب دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع العمليات والإجراءات.
- ضرورة تطوير الأدوات والأنظمة بشكل كامل لمواكبة عصر “الديجيتال نيتف” وضمان عدم تأخر البورصة المصرية عن ركب التطور التكنولوجي العالمي.
واختتم الأستاذ أحمد أبو السعد تصريحاته بتأكيد أن الهدف هو “إكمال ما بدأناه” من إنجازات، والطموح في “إدخال أنواع جديدة من الأصول” لسوق المال المصري، مع الاستمرار في “دعم الكوادر الشابة” و”توسيع قاعدة المستثمرين”، بما يضمن بناء سوق قوي ومستدام قادر على تحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة.
