بدأت الحكومة المصرية اليوم في تطبيق القرارات الخاصة بضبط منظومة النقل الذكي، وذلك في إطار حرصها على تعزيز أمن وسلامة مستخدمي هذه المنظومة.
ويأتي هذا الإجراء بعد زيادة عدد الحوادث والاعتداءات التي تعرض لها البعض عند استخدامهم لوسائل النقل الذكي.
وعقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أمس، اجتماعاً للاستماع إلى ممثلي شركة “أوبر” ورئيسي جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وتمت مناقشتهم في موضوع وسائل التطوير التكنولوجي لوسائل النقل الذكي، بهدف توفير كل سبل الأمان في ظل الاختراقات القانونية التي تعرضت لها بعض سائقي شركة أوبر.
في تصريحات أمس، أكد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري، النائب أحمد بدوي، أن القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة تهدف لضبط منظومة النقل الذكي وجعلها أكثر أمناً للمواطنين. وأوضح أن هذه القرارات ستبدأ في التنفيذ اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وهذا يعني أن الحكومة تولي هذا الموضوع اهتماماً كبيراً.
وأضاف بدوي أن اجتماع كان ناجحاً بشكل غير مسبوق، وأن شركة “أوبر” أكدت تنفيذ القرارات الصادرة.
وأكد أن الهدف الأساسي للجنة هو تحقيق مصلحة البلد وتأمين سلامة المواطنين، وليس المواجهة مع أي شركة أو إضرار بأي جانب من جوانب الحياة الاقتصادية.
وأشار بدوي إلى أن القرارات الصادرة تشمل عدة إجراءات، من بينها تركيب كاميرا داخل السيارة لتسجيل الصوت بموافقة العميل عبر التطبيق، وهذا سيساعد في تأمين الرحلات والتأكد من سلامة المواطنين.
كما تشمل القرارات إجراء تحليل مخدرات وكحوليات لقائد السيارة كل 6 أشهر وعشوائياً كل شهر، لضمان عدم تعاطيهم لأي مواد مخدرة أو كحول قبل قيادة السيارة.
وأخيراً، أكد بدوي أن القرارات الصادرة تأتي في إطار تعظيم وسائل وسبل الأمان في كل وسائل النقل الذكي، وهذا يعكس حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة ومناسبة للجميع.
لذا، فإننا نشجع استثمارات تكنولوجيا المعلومات، ولكن مع وجود ضوابط ومعايير واضحة تحمي حقوق المواطنين وتجعل النقل الذكي أكثر فعالية وأمناً.
