أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام بيانًا توضيحيًا بشأن ما أُثير مؤخرًا حول خروجها من المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية، مؤكدة أن ما تم تداوله إعلاميًا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي جاء منقوصًا ولا يعكس الصورة الكاملة لطبيعة عمل الاتحاد أو أطره التنظيمية.
اتحاد الإذاعات العربية
وأوضحت الهيئة أن تشكيل المجلس التنفيذي يخضع للوائح المنظمة المعتمدة داخل اتحاد إذاعات الدول العربية، ولا يترتب على عدم التواجد فيه أي مساس بوضع الهيئة كعضو كامل الحقوق، أو بقدرتها على الاستفادة من الخدمات الفنية والتدريبية والتنسيقية والتبادلية التي يقدمها الاتحاد.
وأكدت الهيئة أن خروجها من المجلس التنفيذي ليس أمرًا مستجدًا، بل يعود إلى عدم سداد الاشتراكات المستحقة خلال أربعة أعوام سابقة، عقب توقف السداد منذ عام 2022، دون أن يؤثر ذلك على دورها أو مكانتها داخل الاتحاد.
المديونية المتراكمة
وأضاف البيان أن جزءًا من المديونية المتراكمة يرجع إلى عام 2011، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات جارية حاليًا مع اتحاد إذاعات الدول العربية لإسقاط جزء من هذه المديونية وجدولة المتبقي منها، في إطار تنسيق مستمر يمهّد لعودة الهيئة إلى عضوية المجلس التنفيذي خلال شهر أبريل المقبل.
وشددت الهيئة الوطنية للإعلام على احتفاظها بعضويتها الكاملة والفاعلة داخل اتحاد إذاعات الدول العربية، واستمرار مشاركتها المنتظمة في جميع أنشطته واجتماعاته الدورية، وعلى رأسها الجمعية العامة للاتحاد، باعتبارها أعلى سلطة فيه، والتي يحضرها رئيس الهيئة أو من ينيبه، شأنها شأن باقي الدول الأعضاء.
وفي ختام البيان، دعت الهيئة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والالتزام بالموضوعية عند تناول مثل هذه الملفات، مع التأكيد على الدور التاريخي والمحوري لمصر داخل اتحاد إذاعات الدول العربية، والذي لم يتأثر أو يشهد أي تغيير، مؤكدة أن ما يتعلق بالمجلس التنفيذي شأن محاسبي بحت، ولا يحمل أي أبعاد سياسية كما روّج البعض.
