تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، للمطالبة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن إدراج حالات فقدان السمع في أذن واحدة ضمن الفئات المستحقة لصرف السماعات الطبية.
وقال الهضيبي إن اقتراحه يأتي انطلاقًا من الدور الرقابي والحرص على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وضمان التنفيذ الكامل للاستحقاقات الدستورية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الرعاية الصحية دون تمييز، بما يكفل وصول الأجهزة التعويضية إلى مستحقيها وفقًا للاحتياج الطبي الفعلي.
تعديل اللائحة التنفيذية يتوافق مع الدستور والمعايير الطبية الحديثة
وأوضح أن الاقتراح يستهدف تعديل اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة النظر في ضوابط ومعايير استحقاق صرف السماعات الطبية، بما يضمن حصول جميع المستحقين عليها وفقًا لاحتياجاتهم الطبية الفعلية، مشيرًا إلى أن المبادرة تستند إلى المادة (81) من الدستور، والقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد الهضيبي أن عددًا من المواطنين لا يزالون يعانون من عدم شمولهم بحق الحصول على السماعات الطبية رغم احتياجهم إليها، خاصة فاقدي السمع في أذن واحدة، وهو ما يؤثر سلبًا على قدرتهم على التعلم والعمل والاندماج في المجتمع، لافتًا إلى أن الضوابط الحالية قد تحرم بعض الحالات المستحقة، الأمر الذي يستوجب تحديثها بما يتوافق مع أحدث المعايير الطبية ويحقق العدالة في تقديم الخدمة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بتعديل اللائحة التنفيذية لإدراج حالات فقدان السمع في أذن واحدة ضمن الفئات المستحقة لصرف السماعات الطبية متى ثبت الاحتياج الطبي، وإعادة النظر في معايير وضوابط الاستحقاق بما يضمن عدم حرمان أي مستحق، مع اعتماد التقييم الطبي المتخصص والاحتياج الوظيفي أساسًا لاستحقاق صرف السماعات الطبية.
وشدد الهضيبي على ضرورة الإسراع في إصدار التعديلات والقرارات المنظمة لهذا الملف، بما يحقق الحماية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ويضمن حصولهم على حقوقهم الصحية بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.
