أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا بشأن ما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات نسبت لأحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الجامعات الخاصة، تضمن مقاطع مرئية نشرها حساب إلكتروني عبر تطبيق “إنستجرام” يدّعي تعرض بعض الطالبات والخريجات لوقائع تحرش لفظي، وهتك عرض، ومحاولات اغتصاب.
وأوضح البيان أن إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة رصدت تلك الادعاءات فور انتشارها، وعلى الفور كلّف المستشار النائب العام نيابة استئناف القاهرة بفتح تحقيقات عاجلة، واستدعاء عميد كلية القانون بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، ومدير أمن الجامعة لسماع أقوالهم.
إدارة الجامعة تنفي وتتهم الناشر بالتشهير
أكد مسؤولو الجامعة خلال التحقيقات عدم تلقيهم أي شكاوى رسمية من الطالبات أو الخريجات بشأن تلك الوقائع، مشيرين إلى أن المقاطع المنشورة لا تستند إلى معلومات صحيحة وأن الهدف منها هو التشهير والإساءة للجامعة.
كما وجهت إدارة الجامعة رسائل رسمية لطلابها وأعضاء هيئة التدريس تحثهم على التقدم بأي معلومات أو شكاوى تتعلق بما تم تداوله، مع التأكيد على سرية البيانات. ورغم ذلك، لم يتقدم أحد بأي بلاغ، ما دفع إدارة الجامعة إلى الإبلاغ رسميًا ضد ناشر المقاطع.
النيابة تستمع إلى الشاكيات.. وشاهدة تؤكد عدم تعرضها لاعتداء
أوضحت النيابة العامة أنها تلقت شكوى من إحدى خريجات الكلية، وبعد سماع أقوالها والتدقيق في المستندات التي قدمتها، تبين أنها لم تتعرض لأي اعتداء، وأنها استقت معلوماتها من منشورات متداولة، ولم تتقدم مسبقًا بأي بلاغ رسمي ضد أي شخص.
وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات للوصول إلى الحقيقة، داعيةً كل من لديه أدلة أو معلومات حول الادعاءات إلى التقدم مباشرة أمام جهات التحقيق، مع ضمان سرية البيانات والحماية القانونية الكاملة للمبلغين.
النيابة تؤكد احترام الخصوصية والإجراءات القانونية
اختتمت النيابة العامة بيانها بتأكيد التزامها بحماية الحقوق وضمان الشفافية، والتعامل الجاد مع مثل هذه القضايا، وتشديدها على أن البيانات الشخصية للمجني عليهم في مثل هذه الوقائع تحاط بسرية مطلقة وفقًا للقانون.
اقرأ أيضًا: طارق العوضي بعد الحكم في جريمة مدرسة الإسكندرية للغات: حماية أطفالنا مسؤولية مجتمع كامل
