كتبت: ملك محمد رواش
كشف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن إحالة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم إلى اللجان المختصة، تمهيدًا لمناقشته خلال الأيام القادمة.
وأكد درويش، أن المناقشات ستبدأ الأحد المقبل وتستمر لثلاثة أيام، وسط توقعات بمشاركة واسعة من ممثلي الملاك والمستأجرين.
محاور رئيسية في التعديلات المقترحة
وأوضح درويش، أن التعديلات تتضمن تحديد حد أدنى لقيمة الإيجارات القديمة وفترة انتقالية لتطبيق النظام الجديد وآليات حماية للمستأجرين غير القادرين وتأكيد مبدأ “العلاقة إيجارية وليست تمليكية”.
ضربة قوية لمبدأ التوريث في تعديلات قانون الإيجار القديم
وأكد نائب البرلمان، أنه “لا توريث في الإيجار القديم”، مشيرًا إلى أن العقود الإيجارية القديمة لا تمنح حقوق ملكية والعلاقة بين الطرفين تظل خاضعة لأحكام القانون الإيجاري والتعديلات تأتي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية.
تحديات كبرى تواجه التطبيق
وأشار درويش، إلى معوقات مهمة، أبرزها غياب إحصاء دقيق للوحدات الخاضعة للنظام القديم وصعوبة تحديد القيمة الإيجارية العادلة وحساسية الملف اجتماعيًا واقتصاديًا.
خلفية الأزمة المتجذرة
ويعود نظام الإيجار القديم إلى قانون 49 لسنة 1977 الذي جمد الإيجارات وتضارب المصالح بين الملاك والمستأجرين وتراكم القضايا القضائية لسنوات طويلة.
تحذيرات من تداعيات اجتماعية
حذر خبراء عقاريون من ارتفاع حالات النزاع القضائي وتهجير قسري لبعض الأسر محدودة الدخل وارتفاع أسعار الوحدات الإيجارية الجديدة.
مطالب من كافة الأطراف
طالبت نقابات الملاك بـ تحرير كامل للإيجارات وتعويضات عادلة للمتضررين، بينما طالب اتحاد المستأجرين بـ فترات سماح طويلة وإعانات حكومية للفئات الهشة.
موازنة صعبة بين الحقوق
تبقى التعديلات المقترحة اختبارًا حقيقيًا لقدرة المشرع المصري على تحقيق توازن دقيق بين حقوق الملاك والمستأجرين وحلول عملية تمنع تفاقم الأزمة السكنية وتحفيز السوق العقاري دون إثقال كاهل المواطنين.
