في إطار التعاون المشترك بين التنمية الصناعية ونقابة المهندسين تم وضع آليات اعتماد مكاتب استشارية جديدة للتيسير على المستثمرين في إصدار التراخيص الصناعية.
التقى”طارق النبراوي” نقيب المهندسين، مع” محمد عبد الكريم” رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك على رأس وفد من النقابة بمقر الهيئة
لوضع آليات اعتماد بيوت خبرة ومكاتب استشارية جديدة خلال الفترة القادمة تطبيقاً لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية.
وضم الوفد النقابي كلًا من: الدكتور مهندس هشام سعودي وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر أمين صندوق النقابة، والمهندس الاستشاري محمد حمــودة “الأمين العام المساعد، والمهندس محمد رضا عصر أمين شعبة ميكانيكا وعضو اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد بالنقابة، والمهندس “محمود هشام العربي”عضو شعبة ميكانيكا وعضو اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد بالنقابة.
وشارك في الاجتماع من جانب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الدكتورة ناهد يوسف نائب رئيس الهيئة للخدمات وتنمية الصناعة، والمهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، واللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الهيئة، والمهندسة حنان أبو الحارث مدير عام الخدمات الهندسية.
من جانبه أعرب المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين عن سعادته بتواصل التعاون الفعال مع الهيئة، لا سيما في ملف اختيار مكاتب اعتماد المنشآت الصناعية في الفترة المقبلة، مضيفا أن هذا الإجراء يصب في مصلحة الاستثمار والصناعة المصرية، وقادرة على تجاوز تحديات تواجه المستثمرين والصناعيين، مشيرًا إلى أن النقابة ستقدم كل ما يلزم لخدمة هذا الهدف من أجل صالح الوطن، ومثمنًا دور الهيئة في تعظيم دور نقابة المهندسين للمشاركة في ضبط الأداء المهني الهندسي على المستويات المؤسسية.
وأكد النبراوي أهمية المساهمة في إعداد جيل جديد من المكاتب الاستشارية الهندسية للاعتماد ومساندتها لتساهم في دعم جهود الدولة نحو تيسير الإجراءات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في محاورها المتعلقة بتحقيق تنمية صناعية منتجة، وتعزيز فرص فتح مجالات مستحدثة تواكب الاحتياجات الحقيقية، ما سيفتح المجال نحو سوق عمل واعد.
وصرح المهندس محمد عبدالكريم: نقوم بتيسير الإجراءات على المستثمرين، وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بإصدار التراخيص الصناعية خلال 20 يوما، وهو ما واكب اتساعا في نطاق عمل الهيئة حيث قامت بتقديم 27 ألف خدمة صناعية للمستثمرين في مجال التراخيص خلال عام واحد، وتم إصدار 6600 رخصة صناعية جديدة لأول مرة وكذلك إصدار مايزيد عن ألفي رخصة بناء سنويًا.
الأمر الذي استلزم توجه الهيئة نحو إشراك القطاع الخاص في مساندة تلك الجهود، لتوفير مزيد من المرونة لدى المستثمر من خلال اعتماد مزيد من المكاتب الاستشارية المتكاملة تغطي كافة اختصاصات اشتراطات التراخيص، فضلًا عن أهمية معيار التوزيع الجغرافي.
في نهاية اللقاء حرص الحضور من نقابة المهندسين والهيئة على التعبير عن عظيم امتنانهم للسادة أعضاء اللجنة موجهين الشكر لهم عما قدموه على مدار عام لخروج دليل مكاتب الاعتماد بهذا الشكل.
