تقدم النائب الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الارتفاع الأخير في أسعار البيض والدواجن، وأثره على غذاء الأسرة المصرية، ومدى فاعلية الإجراءات الحكومية لاستقرار الأسعار وحماية المنافسة.
وأوضح الهضيبي أن تقارير صحفية رصدت خلال أكتوبر 2026 ارتفاع سعر كيلو الدواجن البيضاء من نحو 65 إلى 76 جنيهًا، وطبق البيض الأبيض بالجملة من 75 إلى 125 جنيهًا خلال شهر، مع وجود فجوة ملحوظة بين سعر المزرعة وسعر المستهلك، وهي مؤشرات تستوجب التحقق ببيانات حكومية رسمية.
الهضيبي يطالب الحكومة بتوضيح أسباب ارتفاع أسعار البيض والدواجن
وطالب الهضيبي الحكومة بتوضيح أسباب الزيادة، وتطور أسعار المزرعة والجملة والتجزئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والإجراءات المتخذة لمواجهتها، إلى جانب الكشف عن تكاليف الإنتاج من أعلاف وكتاكيت وطاقة وأدوية ونقل، ومدى تناسب هوامش أرباح الوسطاء مع التكلفة الفعلية.
وطالب بتوضيح حجم الإنتاج والمعروض، وأعداد المزارع المتوقفة أو المتعثرة، وخطة حماية صغار المربين، ونتائج خطط التسويق والتخزين والتبريد والتمويل المعلنة، والكميات التي أُتيحت للمواطنين وعدد المستفيدين.
مطالب بالرقابة على المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
كما طالب الهضيبي بتوضيح فاعلية الرقابة على المنافسة وآليات التسعير، والإجراءات المتخذة لمنع الممارسات الاحتكارية، والكشف عن حجم الصادرات وأثرها المحتمل على المعروض المحلي، وآليات تحقيق التوازن مع احتياجات المواطنين.
وأشار الهضيبي إلي أن يتم وضع خطة عاجلة ومتوسطة الأجل لتوسيع البيع المباشر، وخفض تكاليف التداول، والوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بمواعيد ومسؤوليات واضحة.
طلب إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب
وطالب الهضيبي بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، بحضور الجهات المعنية وجهاز حماية المنافسة، وتقديم رد حكومي مدعوم بالبيانات والمستندات، وتحديد أوجه القصور إن ثبتت، مع تقرير متابعة خلال 30 يومًا من مناقشة الطلب.
وأختتم الهضيبي حديثه بالتأكيد علي أن حماية المواطن من ارتفاع الأسعار لا تنفصل عن حماية المنتج من الخسائر، مشددًا على أن المطلوب نتائج فعلية يشعر بها المواطن، لا مجرد إعلان إجراءات.
