انطلق صباح اليوم، الإثنين 5 أغسطس 2024، اجتماع المجموعة الاستشارية المعنية بإعداد الاستعراض الدوري الشامل لمتابعة ملف حقوق الإنسان في مصر.
ترأس الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وحضر الاجتماع النائب محمد عبد العزيز، عضو البرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالإضافة لمجموعة من الخبراء والمتخصصين للتشاور حول مسودة تقرير الاستعراض الدوري الشامل المصري المُقدم للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
يهدف الاجتماع إلى مناقشة تطوير تقرير الاستعراض الدوري الشامل، واستعراض التحديات والتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين. يعد الاستعراض الدوري الشامل آلية فريدة من نوعها ضمن آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث يتم دعوة كل دولة عضو لإجراء استعراض شامل لسجلها في مجال حقوق الإنسان مرة كل أربع سنوات ونصف.
شارك في الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم: محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
- سميرة لوقا، رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
- هاني هلال، عضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل.
- عماد عدلي، رئيس جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة.
- سامح فوزي، كبير الباحثين في مكتبة الإسكندرية.
- أشرف مرعي، الأمين العام السابق للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
- أحمد بدوي، مدير الجمعية المصرية لدعم اللاجئين.
- نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية.
- محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب.
- طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب.
- عزت إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
- نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
- سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
- ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
- محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس تحرير أخبار اليوم.
- أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت لحقوق الإنسان.
يهدف الاجتماع إلى مناقشة التحديات والتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في مصر، والعمل على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
