تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والمالية، والنقل، بشأن تداعيات التصعيد العسكري المتسارع في منطقة الخليج وإغلاق أو تقييد الملاحة في مضيق هرمز، وانعكاساته المحتملة على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بإيرادات قناة السويس وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد.
محسب: اضطراب الملاحة في مضيق هرمز يهدد الاقتصاد العالمي وينعكس على مصر
وأوضح محسب في طلبه أن مضيق هرمز يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية عالميًا، حيث يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة به عاملًا مباشرًا في زيادة مخاطر الاقتصاد العالمي، وانعكاس ذلك على الاقتصادات المرتبطة بالتجارة الدولية، وعلى رأسها الاقتصاد المصري.
وأشار النائب إلى أن التقديرات الأولية تُحذر من احتمالية تراجع إيرادات قناة السويس بما يتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار، نتيجة انخفاض حركة ناقلات النفط والغاز وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وهو ما قد ينعكس سلبًا على موارد الدولة من النقد الأجنبي.
محسب: أسعار النفط قد تتجاوز 120 دولارًا وتضغط على الموازنة والدعم والتضخم
وأضاف أن استمرار الأزمة قد يدفع أسعار النفط عالميًا إلى مستويات تتجاوز 120 دولارًا للبرميل، بفارق يصل إلى نحو 40 دولارًا عن متوسط الأسعار المدرج في الموازنة العامة، الأمر الذي يفرض ضغوطًا إضافية على فاتورة استيراد المواد البترولية، ويزيد من أعباء الدعم الحكومي، بما ينعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات ومعدلات التضخم.
وحذر محسب من أن هذه التطورات قد تؤدي إلى موجة تضخمية جديدة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والإنتاج، فضلًا عن تداعيات محتملة على قطاع السياحة وتراجع تدفقات النقد الأجنبي، مطالبًا الحكومة بالكشف عن تقديراتها الدقيقة لحجم الخسائر المحتملة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز، والإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية.
كما طالب النائب بتوضيح خطط الحكومة لتأمين احتياجات السوق المحلي من الطاقة، وآليات الحد من موجة التضخم المتوقعة، والإجراءات المقترحة للتعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب خطة الحفاظ على استقرار تدفقات النقد الأجنبي في ظل التهديدات الاقتصادية المرتبطة بالأوضاع في منطقة الخليج.
