تقدم النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تضارب البيانات المعلنة حول منطقة بنها الاستثمارية ومدى تحقيقها للمستهدفات منذ افتتاحها في سبتمبر 2022.
وأشار ناصر إلى اختلاف البيانات الرسمية بشأن مساحة المنطقة، التي تراوحت بين 46 و86 فدانًا، وكذلك عدد المشروعات الذي تراوح بين 52 و60 مشروعًا، إلى جانب الإعلان عن توفير نحو 2800 فرصة عمل، رغم أن المستهدف عند الافتتاح بلغ نحو 4500 فرصة.
كما تساءل عن حقيقة رقم 1.1 مليار جنيه، الذي أُعلن تارة باعتباره تكلفة إنشاء المنطقة، وتارة أخرى باعتباره حجم الاستثمارات التي جذبتها، مطالبًا بتوضيح حجم الاستثمارات الخاصة التي تم ضخها فعليًا بعيدًا عن تكلفة الإنشاء.
وطالب النائب بموافاته بكشف حساب رقمي موحد ومحدث منذ افتتاح المنطقة وحتى تاريخه، يتضمن الاستثمارات المنفذة، وعدد المشروعات العاملة، ونسبة الإشغال، وفرص العمل، وحجم الإنتاج والصادرات، والعائد الاقتصادي، مقارنة بالمستهدفات المعلنة.
وأكد أن توحيد البيانات ووضوحها يمثلان ضرورة لتقييم مدى كفاءة استغلال الاستثمارات العامة والعائد الاقتصادي الحقيقي لمنطقة بنها الاستثمارية.
