ثمن المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجا ومحدودة الدخل، حيث تتسم حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية بالشمول والتنوع، مشيرا إلى أن هذه الحزمة لم تقتصر على تحسين الدخل المباشر للفئات المستهدفة، بل حملت دلالات عميقة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، فلم تعد العدالة الاجتماعية مجرد مصطلح نظري، بل تتجلى في ممارسات واقعية تستهدف تقليل الفجوة بين الطبقات وضمان توزيع عادل للموارد، مؤكدا أن توجيهات الرئيس تحمل رسالة واضحة أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
دعم الفئات الأكثر احتياجا ومحدودة الدخل
وقال “صبور” إن هذه الإجراءات لا تهدف فقط إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات المهمشة، بل وتعكس التزام الدولة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وزيادة معدلات التضخم والتي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد المصري مثل باقي اقتصاديات العالم، لذلك جاءت هذه الحزمة كإشارة واضحة لحرص الدولة على حماية المواطنين من تأثيرات الأزمات الخارجية، وهو ما يعزز الثقة بين المواطن والدولة حيث تعكس الحزمة إدراك القيادة السياسية لحاجات الشارع المصري، مما يعزز الثقة بين المواطن والحكومة ويزيد من الشعور بالانتماء.
رؤية مصر 2030
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ارتباط هذه الحزمة برؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يؤكد أن العدالة الاجتماعية ليست خطوة وقتية بل استراتيجية مستدامة، الأمر الذي يُعزز الاستقرار الاجتماعي، فالمواطن عندما يشعر بأن حقوقه محفوظة وأن الدولة تتخذ خطوات ملموسة لتحسين حياته، يزداد شعوره بالأمان والاستقرار، وهذا الاستقرار يشكل بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والاستثمار، حيث تعتمد أي عملية تنموية على وجود مجتمع متماسك ومستقر.
مبادرات الحماية الاجتماعية تعزز قدرة الدولة
وشدد النائب أحمد صبور على أن الاستمرار في مبادرات الحماية الاجتماعية يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية. مؤكدا على ضرورة أن تتزامن حزم الحماية الاجتماعية مع سياسات اقتصادية داعمة ومحفزة على الاستثمار والإنتاج، وتوفير فرص عمل ، فضلا عن إطلاق برامج تدريب وتأهيل لرفع كفاءة الشباب وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل، والاستمرار في مشروعات تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
