شاركت النائب فاطمة عادل، عضو مجلس النواب في صالون سياسي ممثلة عن حزب العدل لمناقشة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، وذلك بحضور عدد من القيادات السياسية والبرلمانية وممثلي المؤسسات المعنية.
مناقشة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأكدت خلال مداخلتها أن الاستراتيجية الجديدة تمثل فرصة مهمة لمعالجة عدد من الملفات الجوهرية التي لم تحظَ بالقدر الكافي من الحضور في الاستراتيجية الحالية، مشيرة إلى أن نجاح أي استراتيجية لا يُقاس بحسن صياغة أهدافها فقط، وإنما بوجود مؤشرات قياس أداء واضحة وملزمة تُمكّن من تقييم ما تحقق من المستهدفات وما تعثر منها وأسباب التعثر، بما يضمن الانتقال من منطق الإعلان إلى منطق الأثر.
وشددت على أهمية التشبيك المؤسسي بين مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، باعتباره ركيزة أساسية لتحويل الاستراتيجية من وثيقة مرجعية إلى مسار وطني تشاركي واسع، يقوم على توزيع الأدوار وتعظيم الفاعلية.
وأوضحت أن الرهان الحقيقي لأي تقدم في هذا الملف يبدأ من بناء الوعي الحقوقي لدى المواطن، باعتباره الضامن الأصيل لحماية الحقوق وتعزيز ثقافة المشاركة والمساءلة.
أكدت ضرورة تفعيل مكاتب حقوق الإنسان بالمحافظات، بحيث تنتقل من الحضور الشكلي إلى الدور الفاعل والملموس، لتكون أذرعًا تنفيذية حقيقية قادرة على التفاعل مع المواطنين، ورصد التحديات، والإسهام في إنفاذ مستهدفات الاستراتيجية على أرض الواقع.
حضور قيادات سياسية وبرلمانية متنوعة
وجاء ذلك بحضور السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، محمد السادات نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب كريم بدر(حزب مستقبل وطن)، النائب محمد الحداد، النائب أحمد الدربي (حزب حماة الوطن)، النائبة مي كرم (تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)، النائب إيهاب منصور( الحزب المصري الديمقراطي)، النائبة فاطمة عادل، النائب حسين هريدي( حزب العدل)، النائبة إيرين سعيد (حزب الإصلاح والتنمية)، النائبة مارسيل سمير (حزب التجمع) إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلسي النواب والشيوخ.
اقرأ أيضاً.. اليوم.. لجنة التضامن بمجلس النواب تناقش سبل دعم استقرار الأسرة المصرية وتطوير التشريعات المنظمة لها
