يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية عن معرفة كافة التفاصيل التي تخص المعاش المبكر للقطاع الخاص اليوم، إذ ظهر ذلك بشكل ملحوظ عبر محركات البحث.
اتحاد عمال مصر يكشف عن تطبيق قانون المعاش المبكر للقطاع الخاص اليوم
كان اتحاد عمال مصر قد كشف خلال بيان له الأحد الماضي، تفاصيل تطبيق قانون المعاش المبكر الجديد على مواليد الثمانينيات، لافتًا إلى أن مكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية تبدأ في تلقي الطلبات بعد 60 يومًا.
وصرح مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر في وقت سابق، بأنه تم بدء تطبيق قانون المعاش المبكر الجديد على مواليد الثمانينيات في يناير 2025، وذلك لموظفي الجهاز الإداري للدولة، حال رغبتهم في الخروج على المعاش المبكر، بما يتناسب مع قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.
وأوضح أنه يبدأ سن البدء في فتح الملف التأميني، وهو بلوغ 18 سنة أو أكثر لأي عامل، لافتًا إلى أن كل من بلغ 43 عامًا، وتربطه علاقة عمل منتظمة لها مدة تأمينية فعلية قدرها 25 سنة.
المعاش المبكر للقطاع الخاص اليوم والتعديل الجديد لقانون الخدمة المدنية
وذكر نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن التعديل الجديد لقانون الخدمة المدنية أعطى ميزتين لمن يريدون الخروج معاش مبكر من هم أقل من 55 سنة، ومدة عمله أقل من 25 سنة سيعطيه القانون 5 سنوات زيادة على عمله، للتشجيع على الخروج على المعاش، أو ستعطيه الحكومة درجة وظيفية أعلى، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى من خلال تطبيق قانون المعاش المبكر الجديد على تخفيف أعباء الجهاز الإداري للدولة.
وأردف بدوي، أن “أي شخص يخرج معاش وسنه 55 عامًا سيحصل على حقوقه كاملة، واللى هيخرج أقل من 55 هياخد درجة وظيفية زيادة، و5 سنوات إضافية ستضاف إلى سجله الوظيفي، واللي هيخرج على المعاش هو وشطارته في السوق، والحكومة خلاص بعد كده متقدرش تعينه في وظيفة حكومية تانية”.
قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15%
وفي سياق متصل، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن إقرار حزم من الحماية الاجتماعية بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، وأن الحكومة تبذل جهودًة مستمرة لمراعاة الأعباء التي يواجهها المواطنون.
وأشار الحمصاني، إلى أنه إذا كان هناك حاجة للمزيد من الدعم أو تدخل الدولة، فإن الحكومة مستعدة لذلك، لافتًا إلى أن الأمر قيد النظر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر في فبراير الماضي، قرارًا بزيادة المعاشات بنسبة 15%، وكانت هذه الزيادة ضمن مجموعة من الإجراءات الاجتماعية التي تهدف إلى دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم في ظل التحديات الاقتصادية وقد تم تنفيذ هذه الزيادة في مارس 2024 بدلًا من يوليو الماضي، لتكون آخر زيادة معتمدة حتى الآن في هذا العام.
زيادة المعاشات للعام المقبل 2025
وبدأ العد التنازلى للكشف عن زيادة المعاشات للعام المقبل 2025، وسيتمّ التطبيق خلال شهر يناير المُقبل، وسيكون الزيادة للحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للمؤمن عليهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
ويتم تطبيق زيادة المعاشات للحد الأقصى والأدنى بعد شهرين من الآن، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وذلك للمواطنين المؤمن عليهم والذين تنتهي خدمتهم في 1 من شهر يناير المُقبل 2025.
مصادر وأماكن صرف معاشات شهر نوفمبر 2024
فروع البنوك الحكومية والتجارية.
ماكينات الصراف الآلي (ATM).
منافذ شركة فوري.
منافذ البريد المصري.
المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص اليوم
يشترط للحصول على المعاش المبكر ألا يكون الموظف قد تعرض لأي إجراءات تأديبية خلال فترة عمله في المؤسسة التي يخدم بها.
وتتضمن الشروط أن تتوفر لدى الموظف مدة اشتراك في تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، تؤهله للحصول على المعاش المبكر لا يقل عن نسبة تصل إلى 50% من آخر أجر أو دخل تسوية له.
ويشترط أن لا تقل مدة الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى المطلوب قانونيًا، لضمان حصول العامل على حقوقه كاملة عند التقاعد المبكر.
كما يجب تسوية كافة الحقوق التأمينية للعامل بناءً على مدة اشتراكه في التأمينات، مع إضافة خمس سنوات إضافية كميزة عند الخروج على المعاش المبكر في 2024.
وفي حالة تجاوز العامل سن الـ55 وكان لديه أكثر من 20 عامًا من الاشتراك التأميني، تُحسب حقوقه التأمينية بحسب عدد سنوات الاشتراك، علاوة على المدة المتبقية حتى نهاية خدمته أو خمس سنوات إضافية.
ويمنع القانون تعيين الموظف الذي خرج على المعاش المبكر لعام 2024 في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لقانون العمل.
تُشترط أن تصل مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا كحد أدنى للحصول على المعاش المبكر، ومن المتوقع أن ترتفع هذه المدة إلى 25 عامًا اعتبارًا من عام 2025.
