رفضت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضاً قاطعاً البيان الملقي، اليوم الأحد، من رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة بشأن التطورات الإقليمية الأخيرة، لما انطوى عليه من معالجة منقوصة اختزلت المشهد في زاوية واحدة، وأغفلت إدانة العدوان الامريكي الاسرائيلي الذي فجّر دائرة التصعيد، في تعارض بيّن مع مبادئ القانون الدولي وروحه، ومع ثوابت السياسة المصرية القائمة على رفض انتهاك السيادة أيًا كان مصدره.
إدانة طرف واحد تُضعف الموقف الأخلاقي والقانوني
وأوضحت الهيئة، أن إدانة طرف واحد وتجاهل الشرارة الأولى للأحداث يُضعف اتساق الموقف الأخلاقي والقانوني، ويكرّس ازدواجية لا يقبلها ضمير وطني حي، فالقانون الدولي لا يُجزَّأ، والموقف العادل يقتضي تسمية الأشياء بأسمائها، وتحميل المسؤولية لكل من أسهم في إشعال فتيل هذا التصعيد الخطير الذي أودي خلال أمس بحياة المئات من المدنيين من شعوب المنطقة ويدفع بالمنطقة بأكملها إلى حافة الانفجار مهدداً أمن شعوبها واستقرارها.
مصر لا تُختزل في خطاب أحادي
وأكدت الهيئة، أن مصر، بتاريخها ومكانتها ودورها الإقليمي، لا يمكن أن تُختزل في خطاب أحادي، فإنها تشدد على أن ما عبّرت عنه صيغة البيان لا يعكس وجدان قطاعات واسعة من الشعب المصري الرافض لازدواجية المعايير، والمتمسك بموقف وطني متوازن يُدين كل اعتداء، ويطالب بوقف فوري لكافة العمليات العسكرية، والعودة إلى مسار سياسي قائم على احترام سيادة الدول والالتزام الصارم بأحكام القانون الدولي، حفاظًا على أرواح الأبرياء وصونًا لأمن المنطقة بأسرها.
اقرأ أيضاً.. “المحافظين”: مشروع الضريبة العقارية بصيغته الحالية يعكس تعقيدًا عقابيًا.. ويحتاج لإعادة صياغة شاملة
