أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأشد العبارات، القصف الذي استهدف أحد المستشفيات في السودان، اليوم، وأسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، معتبرًا الواقعة انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المنشآت الطبية وتُجرّم الاعتداء عليها بوصفه جريمة حرب مكتملة الأركان.
وحمّل الحزب، في بيان رسمي، قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء، مؤكدًا أن قصف المستشفى يأتي ضمن نمط متكرر من الانتهاكات الجسيمة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية في السودان.
وأدان الحزب كذلك جميع القوى أو الدول التي تقدم دعمًا عسكريًا أو لوجستيًا أو سياسيًا لقوات الدعم السريع، مشددًا على أن هذا الدعم، أيا كان شكله أو مبرراته، يسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استمرار الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، ويقوض فرص وقف الحرب والتوصل إلى حل سياسي عادل في السودان.
وثمّن الحزب المواقف الدولية التي أدانت جريمة قصف المستشفى، وفي مقدمتها الإدانة الصادرة عن المملكة المتحدة، معتبرًا أنها تمثل خطوة مهمة يجب البناء عليها وعدم الاكتفاء بها، عبر اتخاذ إجراءات عملية وفعالة تشمل الوقف الفوري لأي دعم عسكري أو لوجستي لأي من أطراف النزاع، وفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في جريمة القصف وغيرها من الانتهاكات، إلى جانب محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب أو دعم أو التواطؤ في هذه الجرائم دون استثناء.
وأكد الحزب أن حماية المدنيين والمنشآت الطبية ليست محل تفاوض أو خاضعة لحسابات سياسية، محذرًا من أن استمرار الإفلات من العقاب يطيل أمد الحرب ويضاعف معاناة الشعب السوداني.
واختتم الحزب بيانه بتجديد تضامنه الكامل مع الشعب السوداني، ودعمه لكل الجهود الرامية إلى وقف الحرب، وحماية المدنيين، والتوصل إلى حل سياسي عادل ينهي معاناة السودان.
