أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باعتراض أسطول الصمود ومنع وصوله إلى شواطئ غزة، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية عن سلامة النشطاء المشاركين فيه.
وقال الحزب، في بيان له: «نحيي الشعوب الحرة، وكل القوى الحية من برلمانيين وحقوقيين وسياسيين وإعلاميين ومنظمات عمالية وطلابية حول العالم، الذين عبّروا عن تضامنهم الصادق مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل حقه الثابت في الحرية وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.
وأكد أن مبادرة الأسطول العالمي لكسر الحصار تُجسد أرقى صور التضامن الإنساني، بعد ما تحرك محملاً بالأغذية والأدوية دعماً للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، لافتاً إلى أن اعتراض السفن واحتجاز المتضامنين يمثل جريمة حرب جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال المثقل بجرائم التهجير القسري وحرب التجويع، وتحويل غزة إلى معسكر اعتقال جماعي.
دعوة المجتمع الدولي للتحرك العاجل
وجدد الحزب، دعوته إلى المجتمع الدولي ومنظماته الأممية للتحرك العاجل والفاعل من أجل:
وقف العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.
إجبار حكومة الاحتلال على الإفراج الفوري عن نشطاء أسطول الحرية.
وحماية المدنيين العُزَّل من آلة الحرب الإسرائيلية.
وأكد الحزب، أنه سيواصل جهوده واتصالاته مع شركائه الدوليين من أجل فضح هذه الممارسات الإجرامية، ورفع صوت الشعب الفلسطيني عاليًا في كل المحافل.
مطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن أعضاء اللجنة التحضيرية للأسطول
وتطرق الحزب، في بيانه، إلى المحتجزين من اللجنة التحضيرية لأسطول الصمود المصري، قائلاً: «ومع تقدير الحزب للموقف المصري الواضح في التصدي لمشروع التهجير القسري، فإنه يطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المحتجزين من اللجنة التحضيرية لأسطول الصمود المصري، وكذلك الإفراج عن جميع المحبوسين على خلفية التضامن مع الشعب الفلسطيني، إيمانًا بأن التضامن مع المظلومين ليس جريمة، بل هو شرف وواجب إنساني وقومي».
اقرأ أيضا: «تيار الأمل» يدين اعتداء إسرائيل على أسطول الصمود.. ويطالب بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان
