عقد رائد مقدم، عضو المكتب السياسي ومساعد رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤون التنظيم، اجتماعًا مع المهندس محمد حسن سيد، مدير عام منطقة الإسكان بروض الفرج، لمناقشة آخر التطورات في القانون والعراقيل التي تمنع تنفيذه.
أوضح المهندس محمد حسن سيد، خلال الاجتماع، أن مجلس النواب وافق على لائحة قانون التصالح التنفيذية في 3 أبريل الجاري، واللائحة التنفيذية قد تمّ نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 أبريل الجاري.
يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لحزب المصريين الأحرار، وبناءً على توجيهات النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، بضرورة متابعة آخر مستجدات تنفيذ قانون التصالح.
وأضاف المهندس محمد حسن سيد، إن منطقة الإسكان بروض الفرج تستعدّ حاليًا لتطبيق القانون بعد انقضاء المدة القانونية، ونصح المواطنين بقراءة نص القانون واللائحة التنفيذية من أجل الاستفادة من الإيجابيات الموجودة فيه.
وأكد سيد، أن قانون التصالح يهدف إلى تسهيل إجراءات تقنين أوضاع المباني المخالفة ومعالجة ظاهرة البناء المخالف، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار سيد، إلى أن القانون يتضمن العديد من التسهيلات للمواطنين، منها تخفيض رسوم التصالح وتقسيط سداد الغرامات وعدم المساس بحقوق الورثة.
أكد رائد مقدم، أن الحزب سيتابع تنفيذ قانون التصالح على أرض الواقع، وأنه علي استعداد لتقديم الدعم والمساندة للمواطنين في جميع مراحل عملية التصالح، مع ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لضمان نجاح تطبيق القانون.
وكان الاجتماع بحضور أيضاً دانيال غطاس، مسؤول لجنة العلاقات العامة بأمانة شمال القاهرة.
