اتجهت الحكومة، مؤخرًا، إلى التخارج وبيع عدد من الأصول المملوكة للدولة لحل أزمة الديون خارجيا وداخليا التي أصابت الاقتصاد بعجز كبير وشروط مقيدة من قبل الجهات المانحة للقروض.
آخر تحركات الحكومة، بيع بنك المصرف المتحد، نظير ما يقارب 800 مليون دولار لسد العجز الدولاري، ولكن هل تحقق هذا “الاتجاه” المرجو من الحصيلة الدولارية؟
بنك المصرف المتحد يمتلك أكثر من 65 فرعًا بالإضافة إلى 200 جهاز صرف آلي على مستوى الجمهورية.
وعن نسبه بيع البنك المصرف المتحد، أكد الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، أن الدولة تقوم الآن ببيع البنك المصرف المتحد بالكامل وليس مجرد حصص منه، وهذه ضمن خطة انسحاب وتخارج الدولة من بعض الشركات والقطاعات، التي أعلنت في وقت سابق عن بيع أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة، عن طريق بيعها للمستمرين أو طرحها كأسهم في البورصة، موضحًا أن الحصيلة الدولارية من بيع بنك المصرف المتحد، سوف تتراوح ما بين 700 إلى 800 مليون دولار، والتي تحاول الدولة توجيه تلك الحصيلة الدولارية لسداد الالتزامات التي عليها من ديون وقروض وشراء السلع.
يقول الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لبوابة “الحرية”: إن دولة الإمارات تستحوذ حتى الآن على أكثر من 7 بنوك من إجمالي 37 بنك داخل مصر، مضيفًا :”لذا أنا ضد بيع أي من حصص البنوك للإمارات حتى لا يتم تهديد القطاعات المصرفية البنكية، لأنها يمكنها توجيه جزء كبير جدًا من استثمارات هذه البنوك ودائع المصريين داخل البنوك لتمويل مشروعات إماراتية مما يعرض مصر لكثير من المشاكل”
