أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها الافتتاحية في “قمة المرأة المصرية” الرابعة، أن تشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والذكاء الاصطناعي هو ضرورة قصوى، وليس رفاهية، لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على مواكبة التحولات التكنولوجية السريعة.
نرشح لك: سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24 والتحركات في أسعار السوق
وأكدت أن مصر تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس أولوياتها، مع رؤية واضحة تستهدف تحويل مخرجات البحث العلمي إلى قيمة مضافة فعلية تدعم الاقتصاد القومي، ويعكس هذا التوجه استثمار الدولة في رأس المال البشري وبناء العقول، كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
التكيف مع مستقبل أسواق العمل
سلطت المشاط الضوء على التحديات والفرص الناتجة عن التحول الرقمي، مستعرضة التوقعات العالمية بفقدان 75 مليون وظيفة مقابل خلق 133 مليون وظيفة جديدة بمهارات مختلفة بحلول عام 2025.
وأشارت إلى أن التقنيات الحديثة تخلق مسارات مهنية جديدة في تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية، ما يستوجب التكيف عبر اكتساب مهارات متقدمة مثل التحليل والبرمجة والتفكير الإبداعي.
ولدعم هذا التكيف، دعت الوزيرة، بقوة القطاع الخاص والباحثين إلى الاستفادة من منصة “آفاق المهن والتوظيف”، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل. هذه المنصة تقدم بيانات تحليلية دقيقة حول أكثر من 400 مهنة، وتهدف إلى مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية والمتغيرة لسوق العمل.
دعم التعليم التكنولوجي وريادة الأعمال
استعرضت الوزيرة، جهود الدولة لتعميق التعليم التكنولوجي، حيث تتضمن خطة التنمية للعام المالي 25/2026 استثمارات عامة تبلغ نحو 30.5 مليار جنيه لقطاع التعليم.
وتشمل هذه الجهود التوسع في مدار التكنولوجيا التطبيقية، بتحويل 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالشراكة مع مجتمع الصناعة والأعمال، بالإضافة إلى دعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات (STEM).
وفي سياق تمكين رائدات الأعمال، أكدت المشاط أن تمكين المرأة اقتصاديًا هو ضمانة لازدهار المجتمع، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
كما أشارت إلى تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تترأسها، والتي وضعت ميثاق الشركات الناشئة الذي يتضمن حزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم وجذب الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي خلال السنوات الخمس المقبلة.
