مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية والمقررة عقدها في 2025، يزداد البحث عن المحرومون مؤقتّا من التصويت في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.
وخلال السطور التالية يستعرض موقع “الحرية” المحرومين مؤقتًا من التصويت في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ .
قانون مباشرة الحقوق السياسية
وكشف قانون مباشرة الحقوق السياسية عن المحرومين مؤقتًا من التصويت في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وهم كالتالي:
المحرومون مؤقتًا من التصويت في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية أوضحت أنه يُحرم مؤقتًا من التصويت في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلة الفئات الآتية:
ـ المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
ـ المصاب باضطراب نفسى أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.
ـ من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ـ من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952٢ بشأن إفساد الحياة السياسية.
ـ من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
ـ من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
ـ من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
ـ المحكوم عليه بحكم نهائى في جناية.
ـ من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون انشاء الهيئة.
ـ من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
من لهم حق التصويت في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ؟
من جانب آخر حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية من لهم حق التصويت في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وهم كالتالي:
ـ كل مواطن مصري بلغ 18 عامًا وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين.
ـ يجب أن يقيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.
ـ يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابته بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ـ يُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
ـ يكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقفت تنفيذ العقوبة أورد إلى الشخص اعتباره.
