قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة (7) تعليم بالقاهرة، اليوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025، تأجيل نظر الدعويين المقامتين من المهندس طارق النبراوي، بصفته نقيب المهندسين، ضد وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، وبصفته رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، إلى جلسة 12 أكتوبر 2025.
وشهدت الجلسة نظر أولى المرافعات في الدعويين بعد استيفاء غالبية المستندات، حيث ألزمت المحكمة محامي الجهة الإدارية ـ وزارة التعليم العالي ـ بتقديم ما تحت يده من مستندات، وفي مقدمتها قرار وزير التعليم العالي بشأن إلزام خريجي التعليم الصناعي بإجراء معادلة للالتحاق بالمعاهد الهندسية الخاصة أسوة بالجامعات الحكومية، وهو القرار الذي وافق عليه المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة برئاسة الوزير بتاريخ 6 مارس 2025.
اقرأ أيضًا: تأجيل دعوى نقيب المهندسين ضد وزير التعليم العالي بشأن شروط القيد إلى 13 أبريل
كما طلبت المحكمة المستندات الخاصة بمعادلة شهادات خريجي الجامعات الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية من الحاصلين على الثانوية العامة المصرية “القسم الأدبي”، فيما مثل المتدخلون انضمامياً للنقيب بمحامٍ عنهم.
ويأتي هذا التحرك في إطار حرص نقابة المهندسين على الحفاظ على مكانة المهندس ومستوى المهنة والارتقاء بها، وكذلك تحقيق مبدأ المساواة الدستوري.
يشار إلى أن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، كان قد أكد في وقت سابق، عبر بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن خريجي الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الهندسية يجب أن يكونوا قد اجتازوا اختبار المعادلة لشهادة الثانوية العامة، وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها وقرارات كل من نقابة المهندسين ووزارة التعليم العالي.
وشدد النبراوي على أن ذلك يأتي حفاظًا على معايير الجودة في التعليم الهندسي وضمان مستقبل مهني سليم للطلاب، مؤكدًا في الوقت ذاته إصرار النقابة على رفض تسجيل حملة الثانوية العامة “أدبي” في التعليم الهندسي، ورفض كافة الادعاءات بشأن استكمال دراستهم في بعض الجامعات.
