ثمن حزب العدل، برئاسة النائب عبد المنعم إمام، الصفقة التي أعلنت الحكومة عنها لتنفيذ مشروع “مدينة رأس الحكمة”، باعتبارها خطوة ناجحة واستثنائية بمعايير الاستثمار والتجارة، مضيفًا: «نأمل في أن تكون بابًا للخروج من النفق الاقتصادي المظلم، والذي لا يخفى على أحد أن سياسات هذه الحكومة هي من أوصلتنا لهذه الأزمة بالأساس».
وأضاف حزب العدل خلال بيان له، أنه مع الإشادة بهذه الصفقة، لديهم عددًا من النقاط التي يتوجب عليهم توضيحها، ورسائل لجميع الأطراف المختلفة:
أولا: نوجه تحية شكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأبناء الشيخ زايد رحمة الله عليه، على هذا الدعم وهذه الثقة، والتي ليست غريبة على الدولة الشقيقة على مدار أكثر من خمسين عامًا من العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي.
ثانيا: نؤكد على أن الاستثمار المباشر ليس مجرد صفقة أو مجموعة من الصفقات، لكنه مناخ كامل وسياسات جاذبة؛ تؤدي إلى ثقة حقيقية في الاقتصاد والقائمين عليه، وهو ما نأمل أن يتحقق بتشريعات تتوازى مع إجراءات تنفيذية تحقق التكامل بين جهات الدولة، وتعيد الأمور إلى طبيعتها بسوق حر تقف الدولة فيه كمنظم ومراقب وليس كمنافس.
ثالثا: راهنت الحكومة مرة أخرى على التطوير والاستثمار العقاري للأراضي كمسكنات للأزمة الحالية، لكنها بالتأكيد لا يمكن الاعتماد عليها فى استدامة التنمية الاقتصادية، ونتمنى أن نرى في الخطوات الأخرى المنتظرة ما من شأنه تعميق الإنتاجية والتصنيع.
رابعًا: نتمنى أن تكون هذه الصفقة وما يتوقع من اتفاقات منتظرة مع صندوق النقد الدولي والشركاء والمؤسسات ذات الشأن، وما تمثله من انفراجة متوقعة للوضع الاقتصادي القائم، بمثابة بداية حقيقية لتصحيح الأخطاء السابقة، ومراجعة الأسباب التي أدت للوقوع فيها، وليست ترسيخا للاستمرار على نفس النهج وانتظار نتائج مختلفة.
خامسا: انطلاقا من معايير المنافسة العادلة والشفافية وإتاحة الفرص، وتبعا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وحيث جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء أن هذه الصفقة تمت في ظل توجهات تلك الوثيقة المعلنة، فإننا نأمل أن يعلن مجلس الوزراء وبشكل عام وعلني، عن الوحدة المسئولة عن استقبال كافة طلبات الاستثمار من العالم، وطريقة التواصل معها، عوضًا عن ضرورة عرض الفرص الاستثمارية كبيرة الحجم المستهدفة مستقبلا، على موقع خاص لذلك الغرض، وتنظيم عطاءات عالمية لها.
